الأحد 24 نوفمبر
قررت وزارة التموين والتجارة الداخلية إجراء حصر شامل للمساحات المنزرعة بالقمح وحصر الكميات التي تم توريدها من القمح لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية ومقارنتها بالكميات التي تم حصادها مع توجيه إنذار للمزارعين أو أصحاب الحيازة الزراعية الذين لم يلتزموا بتوريد كمية الأقماح المتفق عليها.
كما نص القرار الصادر عن الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية على إجراء محاضر اثبات حالة ضد كل المزارعين الذين لم يقدموا إثبات يفيد بالتزامهم بتوريد الأقماح المتفق عليها لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية على أن يتم تحرير محضر جنحة حال امتناعه بعد ذلك عن توريد الكميات المتفق عليها.
ووفقا لنص القرار فإن المزارع الممتنع عن تسليم الكميات المتفق عليها من الأقماح سيتم محاسبته بضعف القيمة المتفق عليها للتوريد لتصبح قيمة أردب القمح غير المستلم 1770 جنيها للطن.
