العدالة الرقمية .. استراتيجية جديدة لتيسير إجراءات التقاضي
كتب :أيمن المصرى
اتفق كل من عمر مروان وزير العدل ، وعمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ، على وضع استراتيجية "عدالة مصر الرقمية" لمنظومة انفاذ القانون ، عن طريق ربط اقسام الشرطة بالنيابة العامة والمحاكم بدرجاتها، للوصول الى منظومة قضائية تكنولوجية من شأنها تيسير إجراءات التقاضى وتحقيق متطلبات العدالة الناجزة.
جاء ذلك خلال اجتماع الوزيران بحضور عدد من قيادات الوزارتين ، لبحث سبل التعاون لتطوير مكاتب الشهر العقارى والتوثيق بحميع انحاء الجمهورية ، ضمن استراتيجية الدولة لنشر المجتمع الرقمي.
واستعرض الوزيران ايضا خلال الاجتماع العقبات التي تواجه خطة تطوير الشهر العقارى وفتح مقرات جديدة واعادة تطوير وميكنة المقرات الحالية ، ورفع الكفائه التقنية وتحديث برمجيات مكاتب التوثيق والربط الالكترونى قيما بينها ، وما يلزم لذلك من احتياجات تدريبية لموظفيها.
واكد عمر مروان فى تصريحات ، ان مشروع انفاذ القانون ورقمنة العدالة وتطوير الشهر العقارى ياتى على راس اولويات وزارة العدل مشيرا الى انه تم الاتفاق مع وزارة الاتصالات على الاطار الزمنى للمشروع بمرحلتيه ليشمل جميع انحاء الجمهورية ، مشيدا بالتعاون مع وزارة الاتصالات وما تبذله من جهود لدعم وزارة العدل تكنولوجيا لتنفيذ المشروع .
ومن جانبه اكد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات ان الوزارة تسعى دائما للتعاون مع كافة أجهزة ومؤسسات الدولة لتحقيق التحول الرقمي ، مشيرا الى التعاون مع النيابة العامة ووزارتي العدل والداخلية لتطوير منظومة العدل ، عن طريق بناء قاعدة بيانات دقيقة ومتكاملة للنيابات والمحاكم تشمل كافة الأحكام الواجب تنفيذها ، لتحقيق التكامل مع اقسام الشرطة ، وكذلك إطلاق بوابات الالكترونية لكل من المحكمة الدستورية العليا والنيابة العامة ووزارة العدل.
