الأحد 24 نوفمبر
قال طارق عامر، محافظ البنك المركزي المصري، أن اقتصادات العالم ما لبثت أن تبدأ في خطوات التعافي من جائحة كوفيد-19 حتى أطلت الازمة الروسية الأوكرانية بتداعياتها على الدول العالم وازدادت وطأتها على دول القارة الافريقية.
وتابع أن العالم يتابع باهتمام بالغ -وخاصة السلطات النقدية، ومؤسسات التمويل الدولية -الأحداث المتلاحقة للأزمة التي كانت وما زالت بمثابة تمثل صدمات مالية قوية لاقتصادات الدول حتى العالم النامي والدول المتقدمة التي نراها حاليا تعاني مشاكل وتحديات جسيمة في نسب التنمية ومعدلات التضخم.
وأضاف عامر، إن التطورات الجيوسياسية تفرض على صناع القرار عالميًا إجراءات حاسمة لكبح التضخم، جاء ذلك في كلمته خلال فعاليات الاجتماعات السنوية لبنك التصدير والاستيراد الأفريقي بمصر.
وأوضح أن انعقاد الاجتماعات السنوية لبنك التصدير والاستيراد الافريقي بالعاصمة الإدارية الجديدة يأتي في توقيت يواكب ظروف استثنائية عالمية تحتاج الي رؤية جديدة للتعامل مع التحديات الراهنة.
وأضاف طارق عامر
وقال إنه على مستوى دول القارة الافريقية؛ فإنها تعاني أساسا من عدد من المشكلات والأعباء الداخلية والتي زادت الصدمات الخارجية من وطأتها.
وتابع: لقد تحملت حكومات الدول الافريقية أعباء تقديم جزء كبير من ميزانياتها وبرامجها التمويلية لتوفير الإمكانات اللازمة لشراء اللقاحات ضد فيروس كورونا.
لفت طارق عامر إلى أن دول العالم مع تفشي الفيروس كانت اتجهت نحو فرض قيود على السفر وانتقالات الافراد مما أثقل كاهل الدول الافريقية خاصة تلك تعتمد على الاستيراد من الخارج او التي تعول كثيرا على الموارد من قطاع السياحة.
وتابع في كلمته أنه لم تكاد تمر آثار وظهور بوادر تعافي الاقتصاد العالمي من هذا الوباء حتى تزامنت معها مشكلة تزايد الضغوط التضخمية العالمية في الفترة الاخيرة خاصة مع ارتفاع اسعار السلع الغذائية الاساسية عالميا وذلك نتيجة الاضطرابات الجيوسياسية العالمية، وما ألقته من ظلال على الاقتصاد العالمي بشكل عام وعلى اقتصادات الدول الافريقية بشكل خاص.
وقال إن تلك الاضطرابات أدت إلى تصاعد ملحوظ في اسعار الطاقة أيضا، فضلا عن اضطراب سلاسل الامداد وارتفاع تكاليف الشحن ارتفاعات ضخمة مما فاقم معدلات التضخم في كافة الاقتصادات بالعالم.
وأضاف أنه مما لا شك فيه أن تلك الأوضاع الجيوسياسية تمثل اختبارا لصلابة النظام المالي العالمي بشكل عام في ظل أجواء عدم اليقين التي تسيطر على التوقعات بشأن اتجاه الاقتصاد العالمي حيث يتوقع ان تؤدي تلك الاضطرابات الي ابطاء النمو الاقتصادي العالمي.
بجانب الارتفاع الحاد في مستويات المخاطر بمختلف اشكالها بما يزيد من صعوبة المهمة الملقاة على كاهل السلطات النقدية والمالية في افريقيا بما يتعلق بالمفاضلة بين السياسيات.
وقال إنه إزاء تلك التطورات فإن الأمر يفرض على صانع القرار فرض إجراءات حاسمة لكبح جماح التضخم المتزايد ومعالجة نقاط الضعف المالية مع تجنب التشديد غير المنظم للأوضاع التي من شانها أن تهدد امكانيات التعافي الاقتصادي والتشغيل بعد انحسار وباء كورونا خاصة مع محدودية الحيز المالي للحكومات بعد الجائحة.
