الجمعة 22 نوفمبر
أشاد خبراء ومطورون عقاريون بالضوابط الجديدة التي أعلن عنها مجلس الوزراء لتنظيم السوق العقارية في مصر، وقالوا إنها تحافظ على حقوق جميع الأطراف، وبخاصة العملاء، وتحقق فائدة للاقتصاد المصري بصفة عامة.
وذكر
الخبراء والمطورون أن السوق العقارية تشهد في الوقت الراهن تحديات ضخمة، الأمر
الذي يجعل هذه الضوابط مهمة ومطلوبة.
إلا
أنهم أوضحوا في الوقت نفسه أن هذه الضوابط قد تستغرق وقتا طويلا لتطبيقها
والاستفادة من مزاياها.
وفي
رؤيتهم للمستقبل القريب في ضوء هذه الأوضاع، تحدث مطورون عن ارتفاعات في الأسعار
خلال الفترة المقبلة، مع توقعات بأن تتوسع الدولة والقطاع الخاص في تصدير العقار.
ورأى
آخرون أن الضوابط خطوة جيدة، ولكن توقيتها لا يتناسب مع الأعباء التي يتحملها
المطورون العقاريون.
جدير
بالذكر أن السوق العقارية في مصر تواجه سلسلة متداخلة من الأزمات والضغوط، بداية
من تداعيات جائحة كورونا، ثم أزمة سلاسل الإمداد العالمية، وبعد ذلك الآثار
الناجمة عن الحرب في أوكرانيا والعقوبات الغربية ضد روسيا، وهو ما أثر كثيرا على
ارتفاع أسعار مواد البناء.
