أعلنت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أنها تخطط حاليا لتحقيق نمو في صادرات مصر الرقمية هذه السنة المالية نسبته 16,7%.
وقالت الوزارة إنها تسعى إلى الوصول بحجم صادرات مصر الرقمية خلال العام المالي 2021 – 2022 إلى 4.9 مليار دولار، بعد أن كانت قد سجلت 4.5 مليار في 2020 – 2021.
وأشارت الوزارة أيضا إلى أنها تستهدف نمو الاستثمارات فى الشركات الناشئة المصرية بنهاية العام الجارى إلى 850 مليون دولار، مقابل 490 مليون دولار في 2021، موضحة أن الشركات الناشئة المحلية نجحت في جذب استثمارات خلال النصف الأول من 2022 بقيمة 350 مليون دولار.
وذكرت الوزارة، بمناسبة قيام الرئيس عبد الفتاح السيسي بإطلاق منصة مصر الرقمية رسميا، أنها نجحت في تطوير ورفع كفاءة خدمات الإنترنت الثابت من عام 2019 إلى عام 2022 باستثمارات بلغت 40 مليار جنيه، ليصل متوسط سرعة الإنترنت الأرضى خلال مايو الماضى إلى 41 ميجابت لكل ثانية.
وأشارت إلى أن مصر تحتل بذلك المركز الأول إفريقيا فى سرعة الخدمة.
كما نوهت عن أنها بدأت بالفعل في تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع تطوير البنية التحتية للاتصالات باستثمارات 40 مليار جنيه.
وأضافت أنها قامت أيضا ببناء 1400 برج للمحمول خلال أول 6 أشهر من العام الجاري، من أصل 2800 برج تخطط لتنفيذها قبل أواخر 2022.
جدير بالذكر أن منصة مصر الرقمية تضم حاليا أكثر من 130 خدمة حكومية، مثل خدمات التموين والمرور والزراعة والأحوال المدنية والتوثيق والشهر العقارى والمحاكم والأحوال المدنية والتأمينات الاجتماعية والسجل التجارى والضريبة العقارية والتأمين الطبى الشامل.