الجمعة 22 نوفمبر
أعرب عدد من وكلاء السيارات عن ارتياحهم إزاء اعتزام وزارة التجارة والصناعة البدء في دراسة السماح بتطبيق نظام الحصص أو "الكوتة" على استيراد السيارات.
وقال وكلاء سيارات إن الوزارة طالبتهم بالفعل بحصر الكميات المستهدف استيرادها في الفترة المقبلة، تمهيدا لدراستها، وتطبيق نظام الحصص.
وقالوا إنه في حالة السماح بتطبيق نظام "الكوتة" على استيراد السيارات فسيسهم ذلك فى تخفيف حجم الأعباء والضغوط التى تواجهها الشركات المحلية نتيجة توقف حجم أعمالها وتعثر نشاطها.
وأضافوا أن هذه الخطوة تأتي في أعقاب مناقشتهم الأسبوع الماضي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وعدد من ممثلي الوزارات حول الأزمة التي يواجهها قطاع السيارات في مصر، بسبب نظام الاعتماد المستندي، والذي تسبب في توقف حركة الاستيراد، وتأخر عمليات الإفراج الجمركي عن الشحنات المستوردة في الموانيء، فضلا عن مشكلة أخرى في توافر قطع الغيار لدى الوكلاء.
وأشاروا إلى أنهم اقترحوا تطبيق نظام الكوتة خلال الاجتماع، وهو نظام يتيح توزيع الحصة المستوردة على وكلاء السيارات بنسب متفاوتة، وفقا للكميات المتاحة، على أساس حجم أعمالها في السوق المحلية.
جدير بالذكر أن الإحصائيات تشير إلى أن قيمة واردات مصر من السيارات الملاكي تراجعت بنسبة 44,7%، لتسجل 196 مليونا و609 آلاف دولار حتى نهاية مارس الماضي، بعد أن كانت 355 مليونا و228 ألف دولار في الفترة نفسها من العام الذي سبقه.
