الثلاثاء 05 نوفمبر

زراعة وصناعة

رئيس المالية والصناعية: استثمارات تتخطى الـ 500 مليون دولار لإقامة مجمع صناعي جديد بالبحر الأحمر


الشركة المالية والصناعية

قال الكيمائي عبد العظيم العباسي رئيس مجلس إدارة الشركة المالية والصناعية، إن الشركة تسعى لإقامة مجمع صناعي جديد بالبحر الأحمر، باستثمارات تتخطى 500 مليون دولار.

وأوضح ان سعي الشركة للحصول على مساحة أراضي تصل إلى 100 فدان بالبحر الأحمر لإقامة هذا المشروع، موضحا أن هناك تواصل مع المحافظة وكذلك هيئة التنمية الصناعية لتوفير تلك المساحة، وهناك اتجاه من تلك الجهات لتخصيصها.

وتأسست شركة المالية والصناعية المصرية، كشركة مساهمة مصرية في جمهورية مصر العربية، في الأول من مايو عام 1929، وتم إدراج أسهم الشركة في البورصة المصرية في 10 مايو عام 1996، ويبلغ رأس المال السوقي للشركة 1,082,768,704 جنيه مصري، ويتمثل النشاط الأساسي الذي تأسست من أجله شركة المالية والصناعية المصرية في إنتاج وتوزيع الأسمدة الفوسفاتية داخل مصر وفي منطقة الشرق الأوسط.

وكشف العباسي أن المشروع يتضمن 3 مراحل، الأولى إنشاء مصنع لحامض الفوسفوريك بتكلفة 75 مليون دولار، والمرحلة الثانية لإنتاج الدي سي بي” داي كالسيوم فوسفات” بتكلفة 215 مليون دولار، والثالثة لإنتاج ام سي دي سي بتكلفة تصل إلى 215 مليون دولار.

وذكر أن المرحلة الأولى من المشروع ستتولى إقامتها الشركة بمفردها بينما قد يتم تنفيذ المرحلتين الثانية والثالثة بالشراكة مع شركة النصر للتعدين، مشيرا إلى أنه سيتم تمويل تكلفة الإنشاء عبر قروض بنكية بنسبة 70%، والأسهم بنسبة 30%.

وأضاف العباسي أن الهدف من ذلك التوسع والتنوع الإنتاجي من سنجل يوبر فوسفات إلى ثاني سوبر فوسفات وتربل سوبر فوسفات، موضحا أن هذا المشروع يستغرق 6 سنوات منذ وقت الحصول على الأرض المتوقع قبل نهاية العام الجاري.

وأشار إلى أن الشركة تقوم حاليا بتصدير حوالي 30% من إنتاجها، خاصة لدول البرازيل وأورجواي وألبانيا، منوها بأن حجم إنتاج الشركة 800 ألف طن سنويًا.

وكانت قد كشفت القوائم المالية لشركة المالية والصناعية المصرية المجمعة عن ارتفاع أرباحها بنسبة 456% خلال الربع الأول من العام الجاري، لتبلغ 226 مليون جنيه، مقابل39 مليونا عن نفس فترة المقارنة من عام 2021.

وعلى صعيد القوائم المستقلة سجلت الشركة صافي ربح بلغ نحو 60 مليون جنيه، مقابل 90 مليونا عن فترة المقارنة، بينما بلغت الإيرادات نحو 795 مليون جنيه، مقابل 823 مليون جنيه.