الجمعة 22 نوفمبر
توقع عدد من الخبراء ببنوك استثمار محلية أن يتجه البنك المركزي المصري إلى رفع أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس في اجتماع اغسطس المقبل، خصوصا عقب استمرار الفيدارلي الامريكي في سياسة التشديد النقدي حيث رفع معدل الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس يوم الاربعاء الماضى وهى المرة الرابعة التى يرفعها خلال العام الجارى، لترتفع إلى نطاق يتراوح من %2.25 إلى %2.50.
من جانبه توقع هانى جنينه، الخبير الاقتصادى، أن يُجرى البنك المركزى المصرى رفعا جديدا فى أسعار الفائدة خلال أغسطس المقبل بنحو %1 من المحتمل أيضًا أن يكون هناك رفع جديد قبل نهاية العام خاصة فى ظل الصعود المتوقع فى معدلات التضخم.
ولفت جنينة إلى أن قرار الفيدرالى الأمريكى برفع أسعار الفائدة بشكل متتال كان متوقعًا ومعلنا ضمن سياسته النقدية وسيستمر حتى نهاية العام الجارى، موضحاً أن تداعيات رفع الفائدة بأمريكا على الاقتصاد المحلى، متعددة ومختلفة، ما بين الإيجابى والسلبى، مشيرًا إلى أنه على صعيد سوق الأسهم المحلية، فمن المتوقع أن تكون التأثيرات إيجابية، بدعم من النظرة المُحتملة لاستفادة السوق الأمريكية.
وفسر ذلك بأن الوتيرة المتسارعة لرفع الفائدة فى أمريكا أعطت احتمالات إيجابية للمستثمرين هناك بشكل كبير للهيمنة على معدلات التضخم، وبالتالى فإن التسعير المستقبلى طويل الأجل لسندات الخزانة انخفض مما يظهر جليا فى منحنى العائد، ويعكس توقعات المستثمرين بعودة التضخم لمعدلاته الطبيعية وذلك هو المسار الصحيح بالنسبة لهم.
وأشار إلى أن هذه الاحتمالية أضافت عامل التفاؤل للمتعاملين بالأسواق المالية الخارجية بشكل عام، وبالتالى من المُرجح استفادة السوق المحلية.
وفيما يتعلق بالتأثيرات المتوقعة على الموازنة العامة للدولة، قال إنها ستنحصر فى زيادة تكلفة الاقتراض الخارجى بالنسبة للقروض المقبلة، خاصة أن معظم القروض الحالية – مثل السندات الدولارية – تُسعر بعائد ثابت.
ومن جهتها قالت إسراء أحمد كبير الاقتصاديين فى بنك الاستثمار «الأهلى فاروس» إن التشديد المتسارع فى الولايات المتحدة غير مفاجئ، موضحةً أن السياسة النقدية والمالية فى مصر تأخذ فى اعتبارها هذا التحرك خاصة منذ ظهور مشكلة ارتفاع واستمرارية التضخم العالمى ونوايا البنوك المركزية الكبرى للاستجابة لهذا الارتفاع.
وأوضحت أن تأثير رفع الفائدة فى أمريكا على مصر سيتمثل فى رفع تكلفة الاقتراض الخاصة بإصدار السندات الدولية، وكذلك الاقتراض من المؤسسات الدولية.
وأضافت أنه ضمن تلك التأثيرات الحد من قدرة الدولة المصرية على تنفيذ مستهدفات إستراتيجية لإطالة أجل الديون، موضحةً أن الفترة الماضية كشفت عزوف الحكومة عن إصدار سندات طويلة الأجل بقيم مرتفعة على تلك الأسعار المرتفعة للفائدة.
وتوقعت أن تحاول الحكومة الاستفادة من الاتفاقيات الثنائية وتعظيم التدفقات الخليجية والتسهيلات من المؤسسات المانحة لسد الفجوات التمويلية، كما أن تلميح السلطة النقدية فى أمريكا إلى تهدئة وتيرة التشديد النقدى خلال الفترة القادمة لدراسة أثار الرفع المتتالى على السوق، قد يحد نسبيا من توتر المشهد خلال الأشهر المقبلة.
وأشارت سارة سعادة محلل الاقتصاد الكلى فى بنك الاستثمار «سى آى كابيتال»، إلى أن التأثير الأكبر على السوق المصرية يتمثل فى رفع تكلفة الدين الخارجى، للاقتراض الجديد المسعر بالدولار.
وأضافت سعادة أن ذلك سيضغط على البدائل التمويلية التى من الممكن أن تلجأ لها الحكومة، خلال الفترة المقبلة بضغط زيادة التكلفة. وأضافت أنه من ضمن التأثيرات الضغط على معدلات السيولة العالمية بشكل عام، وبالتالى ضعف الأموال المتاحة للاستثمار فى الدول الناشئة ومن بينها مصر، ورجحت أن تتسارع وتيرة معدلات التضخم المحلية عن يوليو وبالتالى فمن المتوقع أن يقر المركزى المصرى رفعا جديدا فى سعر الفائدة فى اجتماع أغسطس المقبل.
