الثلاثاء 24 ديسمبر
في حدثٍ تم توقيعه في مقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، حضر د.مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اليوم توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وهيئة النيابة الإدارية، بشأن التكامل في مجال الدعم الفني وتطوير نظام المعلومات، وفق ماذكر مكتب رئيس مجلس الوزراء.
وبحضور المستشار عمر مروان وزير العدل، ود.هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وقع البروتوكول كل من المهندس أشرف عبد الحفيظ، مساعد وزيرة التخطيط للتحول الرقمي وتكنولوجيا المعلومات، والمستشار أحمد محمد مرسي، أمين عام المجلس الأعلى للنيابة الإدارية.
وفي هذا الإطار، أكد وزير العدل، على أن البروتوكول يهدف إلى تعزيز التعاون بين الوزارتين فيما يخص التكامل في مجال الدعم الفني وتطوير الخدمات، بتطوير البرنامج الشامل للبنية المعلوماتية باستخدام أحدث تقنيات تكنولوجيا المعلومات، وكذلك، أن يسهم ذلك في الخطة التنفيذية لتطوير عملية الانتخابات.
أشار مروان، إلى أن البروتوكل يعمل على الارتقاء بعملية الإشراف على الانتخابات التي تتولاها هيئة النيابة الإدارية بداخل الجمهورية، وذلك بتوفير وحدة تكنولوجية نموذجية مجهزة بأحدث الوسائل لاستخدامها في تقديم خدمات التصويت وإعلان النتيجة.
ولفت إلى إن هذا التطور في الإشراف الإنتخابي التكنولوجي، سيتم تطبيقه بصورة مبدئية في العملية الانتخابية التي تجرى بالاتحادات والنقابات والأندية كمرحلة أولى، تمهيدا لتطبيقها في الانتخابات العامة.
من جانبها، أشارت هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إلى أن هذا البروتوكول يأتي في إطار استراتيجية الدولة نحو تحقيق التعاون بين مختلف الجهات والوزارات للارتقاء بالخدمات، وصولا للجودة المطلوبة لتحقيق رضاء المواطنين.
ذكرت إن ذلك، يأتي في ضوء حرص الدولة على تطبيق التحول الرقمي.
ووفق البروتوكول، تلتزم وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بتقديم الدعم اللوجيستي والفني، وتدبير وإتاحة البرامج والتطبيقات اللازمة لتمكين هيئة النيابة الإدارية من القيام بالعملية الانتخابية.
بيمنا تتولى الهيئة وضع الاجراءات والقواعد المنظمة للعملية الانتخابية، وتوفير الكوادر البشرية المؤهلة.
