الجمعة 22 نوفمبر
كشف البنك المركزي المصري، أن صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة بالقطاعات غير البترولية سجل ارتفاعًا بنحو 3.9 مليار دولار لتصل إلى 9 مليارات دولار بنهاية مارس الماضي.
وأوضح تقرير ميزان المدفوعات الصادر عن البنك المركزي ، عن ارتفاع صافي التحويلات الواردة لشراء العقارات في مصر بمعرفة غير مقيمين بقيمة 189.8 مليون دولار، ليسجل 643.5 مليون دولار، وذلك خلال أول 9 شهور من العام المالي 2021-2022.
ولفت التقرير، إلى ارتفاع صافي التدفقات الواردة من الخارج بغرض تأسيس شركات جديدة أو زيادة رؤوس أموال بنحو 1.5 مليار دولار لتسجل 2.6 مليار دولار، منها 208.2 مليون دولار لتأسيس شركات جديدة.
كما ارتفعت حصيلة بيع شركات وأصول إنتاجية لغير المقيمين بنحو 2.2 مليار دولار لتسجل 2.3 مليار دولار، بحسب التقرير.
الجدير بالذكر أن ميزان المدفوعات حقق عجزًا كليا بلغ نحو 7.3 مليار دولار خلال التسعة أشهر الأولى من العام المالي 2021- 2022.
ونوه التقرير إلى تأثر الاقتصاد المصـري بما يشهده العالم في الوقت الحالي من موجات تضخمية غير مسبوقة نتيجة لعودة النشاط الاقتصـادي للقطاعات التي أغلقت جراء جائحة كورونا و التأثيرات السلبية للأزمة الروسية الأوكرانية بالتزامن مع العقوبات المفروضة من الغرب على روسيا، والتي أسهمت في الارتفاع غير المسبوق لأسعار الطاقة والسلع الأساسية، مما دفع الكثير من الدول للاتجاه نحو التشديد النقدي لمواجهة هذا التضخم.
وأضاف التقرير، أن هذه التطورات أثرت أيضًا على الاقتصاد المصري كسائر بلدان العالم، بالإضافة إلى ارتفاع فاتورة الواردات في ظل ارتفاع الأسعار العالمية، وتخارج استثمارات الأجانب من محفظة الأوراق المالية، والتي تم سدادها دون أي تأخير، مما أدى إلى تراجع صـافي التدفقات للداخل في حساب المعاملات الرأسمالية والمالية.
