الثلاثاء 05 نوفمبر
كشفت ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة عن بدأ المرحلة الثالثة لتنفيذ برنامج التحكم فى التلوث الصناعي (EPAP) والذي يعمل على إعداد وتنفيذ مشروعات توافق بيئي وكفاءة طاقة بتكلفة مالية تزيد عن 200 مليون يورو ، موضحة أن تصميم البرنامج تم على أساس تقديم حوافز مالية للشركات لتمكين الصناعة من الانتقال إلى الاقتصاد الأخضر والحد من انبعاثات الغازات الدفيئة للتخفيف من آثار تغير المناخ.
يأتي هذا في الوقت الذي تستعد فيه الدولة المصرية لعقد مؤتمر المناخ cop 27 فى مدينة شرم الشيخ، والذي تطلقه الامم المتحدة سنويا للتفاوض بشأن قضايا المناخ والحد من التلوث وحماية الكوكب والحفاظ على النظم البيئية واستعادتها.
وتخطط الحكومة المصرية، لإنتاج طاقة متجددة بنحو 42% من إجمالى الطاقة الكهربائية المولدة ضمن مزيج الطاقة بحلول 2035 سيكون الجزء الأكبر منها للطاقة الشمسية والرياح.
في ذات السياق كشف تقرير صادر عن “بريتيش بتروليوم” البريطانية، أن معدل زيادة انبعاثات ثاني أكسيد الكربون فى مصر الناتجة عن الطاقة بلغت 8%، بجانب تطور انبعاثات ثاني أكسيد الكربون من الطاقة فى مصر خلال 11 عامًا، فى الفترة من 2011 حتى 2021 فى زيادة فى معدلات انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الناتجة عن الطاقة بنسبة 1.3%.
وأقر البنك الدولي العام الماضي بتخصيص قرض مدعم بقيمة 200 مليون دولار لتحسين نوعية الهواء فى القاهرة الكبرى، لتحسين نظام رصد جودة الهواء بالقاهرة الكبرى، وإنشاء مدفن متكامل لإدارة المخلفات بالعاشر من رمضان، وزيادة الاعتماد على الحافلات الكهربائية وما يتصل بها من تطوير للبنية التحتية كمحطات شحن السيارات، بالإضافة إلى دعم المبادرات الخضراء الأخرى.
ونجحت وزارة البيئة فى زيادة عدد المنشآت الصناعية المرتبطة بالشبكة القومية لرصد الانبعاثات الصناعية إلى 85 منشأة صناعية بعدد 418 نقطة رصد تشمل العديد من القطاعات الصناعية كصناعة الاسمنت وتصنيع الأسمدة وتوليد الطاقة الكهربائية والحديد والصلب (عدد 24 شركة أسمنت + عدد 13 شركة أسمدة + عدد 7 شركة بتروكيماويات+25 محطة توليد القوى الكهربية+6 شركة حديد وصلب + 1 شركة سيراميك+ 1 شركة زجاج مسطح+ 7 شركات تكرير بترول +1 شركة الومنيوم )، لتشمل العديد من القياسات المختلفة التي نصت عليها اللائحة التنفيذية لقانون البيئة.
كما تم زيادة محطات الشبكة لتبلغ 114 محطة رصد خلال عام 2021 موزعة على جميع المناطق المختلفة بالجمهورية، من أجل المساهمة في تحسين جودة الهواء والحالة البيئية والصحية من خلال توفير بيانات الرصد الصحيحة لمتخذي القرار لاتخاذ الإجراءات اللازمة والتي تسهم في تحسين المستوى الاقتصاد.
