الخميس 26 ديسمبر
كشفت مصادر النقاب عن أن لجنة عليا تضم ممثلين من عدة جهات ستقدم دراسة تفصيلية عن نسب القطاع الخاص المحلى والخارجى فى مجالس وهيكل ملكية شركات الموانيء عند طرحها فى البورصة.
وذكرت المصادر أن اللجنة نفسها، التي تدرس سيناريوهين لضم سبعة موانيء بحرية تحت مظلة شركة قابضة، ستضع أيضا قائمة محددة بالمشروعات الحالية والجديدة، مع تصنيفها من حيث أولوية التنفيذ.
وأوضحت المصادر أن هناك مقترحًا مبدئيًا عرضته وزارة النقل يتضمن تأسيس شركتين قابضتين بدلا من واحدة، الأولى تخضع لها الموانئ الواقعة على البحر المتوسط وهى الإسكندرية ودمياط وشرق وغرب بورسعيد، والثانية تضم موانئ السخنة والأدبية وسفاجا على البحر الأحمر.
ومن المنتظر أن تعلن هذه اللجنة نتائج تقاريرها قريبا على مجلس الوزراء والمجلس الأعلى للموانيء.
جدير بالذكر أن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء كان قد أعلن في مؤتمر صحفى مؤخرا أنه سيتم دمج أكبر سبعة موانيء في مصر تحت مظلة كيان واحد، تمهيدًا للطرح في سوق المال، وبشكل رئيسى للمصريين، مع إتاحة نسبة للمستثمرين الأجانب.
وهذه الموانيء هي: الإسكندرية ودمياط وشرق وغرب بورسعيد والأدبية والسخنة وسفاجا.
