الجمعة 22 نوفمبر
كشفت الهيئة العامة للرقابة المالية عن نمو حجم التمويل العقاري خلال أول 6 أشهر من عام 2022، بنسبة 135.5% ، ليبلغ إجمالي التمويل العقاري الممنوح للشركات 7.27 مليار جنيه، مقابل 3.08 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من عام 2021.
وأظهرت المؤشرات التي أعلنتها الهيئة العامة للرقابة
المالية، عن تراجع إجمالي قيمة إعادة
التمويل العقاري إلى 745 مليون جنيه
بنهاية يونيو 2022، مقابل 975 مليون جنيه بنهاية يونيو 2021، بتراجع 23.6%.
فيما بلغ عدد عقود التمويل العقاري حوالي 5.5 ألف عقد خلال أول 6 اشهر من عام 2022،
مقابل 2.9 ألف عقد خلال الفترة المناظرة من العام الماضي، بزيادة 87.5%، وعلى صعيد
شهر يونيو فقط، سجل إجمالي التمويل العقاري الممنوح من الشركات 2 مليار جنيه،
مقابل 754 مليون جنيه خلال يونيو 2021، بزيادة 165.8%.
بينما بلغ إجمالي قيمة إعادة التمويل العقاري 328 مليون
جنيه خلال يونيو الماضي، مقابل 73 مليون مليون جنيه خلال يونيو 2021، بمعدل نمو
346.3%، وسجل عدد عقود التمويل العقاري 1.3 ألف عقد خلال يونيو 2022، مقابل 896
عقد خلال يونيو 2021، بزيادة 53.7%.
ويعتبر التمويل العقاري أداة تمويل متوسط وطويل الأجل
لاقتناء عقارات سواء كانت لأغراض اقتصادية أو للاستثمار في مجالات شراء أو بناء
المساكن، ويدعم قطاع الاستثمار العقاري في مصر نمو الاقتصاد المصري وتنشيط السوق
المحلي.
