الجمعة 22 نوفمبر
توقع مراقبون ومحللون اقتصاديون أن تتجه لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري خلال اجتماعها المقرر اليوم الخميس إلى الإبقاء على أسعار الفائدة وذلك بعد ساعات من الاستقالة المفاجأة لطارق عامر محافظ البنك المركزي.
وكانت التكهنات خلال الأيام الماضية تشير إلى اتجاه البنك المركزي لرفع الفائدة بمعدة 100 نقطة أساس غير أن استقالة عامر أمس الأربعاء أدت إلى تعديل تلك التوقعات مع ترجيح اتجاه البنك للإبقاء على أسعار الفائدة كما هي دون تغيير.
وكان البنك المركزي المصري قد أعلن عن وصول مستويات التضخم لنحو 15.6% في شهر يوليو الماضي مقابل 14.6% في شهر مايو.
وعلى الرغم من ذلك فإن عدد من المراقبين قد رجحوا قيام البنك المركزي برفع أسعار فائدة الإيداع والإقراض لليلة واحدة وذلك على الرغمن من استقالة محافظ البنك المركزي وذلك أملا في الحفاظ على جاذبية الاستثمار في العملة المحلية وكبح الطلب على الدولار وخفض التضخم.
ويرى بعض المراقبون أن مستويات التضخم سوف تتجه للانخفاض في غضون ثلاثة أشهر وهو ما يعزز فكرة الإبقاء على أسعار الفائدة خلال الاجتماع المرتقب اليوم.
وقال محمد الإتربي رئيس بنك مصر أن التوقعات تشير لإبقاء البنك المركزي على أسعار الفائدة كما هي فيما رأت رضوى السويفي رئيس قسم البحوث بشركة الأهلي فاروس لتداول الأوراق المالية أن رفع أسعار الفائدة سينعكس على عجز الموازنة فضلا عن التأثير على الاستثمارات وتكاليف الإنتاج ومن ثم فإن لجنة السياسات النقدية قد تتجه اليوم لتثبيت أسعار الفائدة.
في المقابل رجح الدكتور هانى جنينة، الخبير الاقتصادي ان يقرر المركزي اليوم رفع أسعار الفائدة بمائة نقطة أساس لمجابهة مستويات التضخم وخفض الطلب على العملة الأمريكية.
