الجمعة 22 نوفمبر
أحمد عاصم
اعتمد البنك المركزي المصري، عدة إجراءات وتدابير احترازية بالتزامن مع التغيرات التي طرأت على الساحة للتحوط من تفشي فيروس كورونا، وبما يساعد القطاع المصرفي على أداء دوره دون تأثر بالإجراءات التي تم إقرارها.
وتضمنت الإجراءات 3 محاور رئيسية، الأول يخص ضمان خطط استمرارية العمل وشملت إجراءات الوقائية من خلال نشر الوعي بين العاملين بالبنك، وتوفير المطهرات ووضع آلية للتعقيم والتطهير المستمر وتبخير خزائن البنكنوت، مع استخدام التكنولوجيا كبديل للاجتماعات.
وشملت أيضا إلزام العاملين بالإفصاح عن أماكن تواجدهم حال السفر خارج البلاد، والحصول على إجازة إجبارية فور العودة، وزيادة استخدام الوسائل الإلكترونية في تداول المستندات داخل وخارج البنك، مع توفير أجهزة ومعدات الكشف المبكر عن الفيروس
وأكد المركزي على ضرورة موافاة قطاع الرقابة المكتبية بخطة استمرارية العمل بحد أٌقصى يومي عمل، على أن تشمل تحديد الإدارة والمسئول المعني بتنفيذ الخطة، والمواقع التي تستخدم في استعادة البيانات والمعلومات والنظم والمقرات البديلة لممارسة الأنشطة حال تعذر القيام بها كالمعتاد، إلى جانب الخطط الخاصة بالإجراءات التحوطية لتجنب انتشار العدوي وخاصة لدي ثبوت أو الاشتباه في تعرض أحد العاملين بالبنك للإصابة، مع ضرورة توافر البنية التحتية التكنولوجية بما يضمن تأدية البنك للخدمات المصرفية.
وفيما يتعلق بالمحور الثاني الخاص بإجراءات تيسير الحصول على الخدمات المصرفية، فإن المركزي أكد على ضرورة قيام البنوك بشكل فوري بإتاحة الحدود الائتمانية اللازمة لمقابلة تمويل العمليات الاستيرادية، للسلع الأساسية والاستراتيجية بما يضمن تلبية طلبات الشركات المستوردة لها، وعلى وجه الخصوص، السلع الغذائية لتغطية احتياجات الأسواق.
وتضمنت الإجراءات إتاحة الحدود الائتمانية اللازمة لتمويل رأس المال العامل وبالأخص صرف رواتب العاملين بالشركات، مع دراسة ومتابعة القطاعات الأكثر تأثرا بانتشار الفيروس ووضع خطط لدعم الشركات العاملة بها، و تأجيل الاستحقاقات الائتمانية للشركات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لمدة 6 أشهر وعدم تطبيق عوائد وغرامات إضافية على التأخر في السداد، بالإضافة إلى وضع خطط عاجلة لزيادة الحدود الإئتمانية مع البنوك الخارجية، بما يضمن استمرار توفير التمويل اللازم لعمليات التجارة الخارجية.
وبالنسبة للمحور الثالث المتعلق بالعمليات المصرفية، فإن الإجراءات الاحترازية التي أقرها البنك المركزي تضمنت استمرار عمل مراكز الاتصال لدى البنوك للرد على استفسارات العملاء، والتغذية الفورية لماكينات الصرف الآلي وإجراء الصيانة الدورية لها والتواصل مع شركات نقل الأموال لضمان استمرارية العمل، مع الاحتفاظ بإيداعات العملاء لتكوين احتياطيات كبيرة من البنكنوت لدي شبكة الفروع ومراكز النقد الخاصة بها.
ولفت المركزي إلى أن سيتم العمل على استبدال المسحوبات النقدية بالمبالغ الكبيرة بتحويلات أو شيكات مصرفية مع إعفاء العملاء من المصروفات البنكية المترتبة على ذلك، مع إلغاء الرسوم والعمولات المطبقة على رسوم نقاط البيع والسحب من الصرافات الآلية والمحافظ الإلكترونية لمدة 6 أشهر، إلى جانب زيادة الحدود اليومية للتعامل ببطاقات الخصم والائتمان، مع تشجيع العملاء على تنفيذ المعاملات البنكية من خلال القنوات الإلكترونية والبطاقات بدلا من التعاملات النقدية.
