الجمعة 22 نوفمبر
قال هانى جنينة المحاضر بالجامعة الأمريكية ردا على إمكانية إعفاء بعض المنتجات ومستلزمات الانتاج من الاستيراد من خلال الاعتمادت المستندية والعودة إلى مستندات التحصيل، إن صندوق النقد الدولى لديه مطلبين أو شرطين أساسيين فى التفاوض مع مصر للحصول على قرض الصندوق.
وأوضح جنينة، أن أول هذه المطالب هى رفع القيود عن المعاملات الجارية والمعاملات الرأسمالية الخارجية مثل الإستيراد وحركة رؤوس الأموال.
وأشار إلى أن المطلب الثانى يتعلق بوضع حد لاستخدام الاحتياطى النقدى الأجنبى عند تحرير سعر الصرف.
وتابع "جنينة: " إنه مما سبق يمكن أن نضع هذا الموضوع تحت إطار تحرير معاملات الميزان التجارى ولكن بشكل تدريجى ويجب التفرقة هنا بين السلع الكمالية والسلع الأساسية".
وتوقع جنينة، أن الحكومة تستعد لإلغاء القيود على الاستيراد التى تم وضعها منذ 5 شهور وذلك استعداد للحصول على القرض ولكن يتوقف ذلك فى النهاية على الوفرة من العملة الصعبة "الدولار".
وتجرى مصر منذ مارس الماضى مفاوضات مع صندوق النقد الدولى للحصول على تمويل جديد.
وكان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، قال فى تصريحات صحفية إن الحكومة فى مرحلة الاتفاقات النهائية بشأن تمويل جديد من صندوق النقد الدولى.
وأشار وزير المالية محمد معيط فى تصريحات سابقة إلى أن حجم الدعم المطلوب من صندوق النقد الدولى أقل من 15 مليار دولار، ضمن إطار آلية تسهيلات تمويل موسعة يجرى التفاوض عليها بين الجانبين منذ شهور.
وكان البنك المركزى قرر وقف التعامل بمستندات التحصيل فى تنفيذ كافة العمليات الاستيرادية والعمل بالاعتمادات المستندية مطلع مارس الماضى.
وكانت تصريحات صحفية أشارت إلى أن وزارة الصناعة والتجارة تبحث عودة الاستيراد بمستندات التحصيل لبعض الخامات ومستلزمات الإنتاج، حيث أرسلت قائمة من 132 صفحة تحتوى على بعض الخامات الخاصة فى جميع القطاعات الصناعية إلى اتحاد الصناعات، لاستطلاع آرائهم واختيار بعض المستلزمات من تلك القائمة للسماح باستيرادها بالنظام القديم مستندات التحصيل ، حسب الأولوية.
