الجمعة 22 نوفمبر
أكد خبراء ماليون ومصرفيون أن طلب صندوق النقد الدولي من مصر توحيد أسعار الفائدة كأحد الشروط التي يتم التفاوض عليها في إطار الحصول على قرض جديد، لا يعني رفع أو خفض مستوى سعر الفائدة الحالي.
وأشار الخبراء إلى أن توحيد أسعار الفائدة من وجهة نظر صندوق النقد الدولي هو الأصح للنظام النقدي والمصرفي، ويتم تحديده من قبل البنوك المركزية.
وأضافوا أن موقف مصر قوي في المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، وقالوا إن مصر تخوض هذه المفاوضات باحترافية شديدة، مؤكدين على أن مصر تحاول هذا العام تقليل مديونيتها من إصدار السندات الدولية، وبالتالي فإن احتياجها لقرض الصندوق تراجع عن العام الماضي.
وأضافوا أن الاستثمارات من دول الخليج في مصر عقب اندلاع أزمة الحرب الروسية الأوكرانية، والتي تقدر بحوالي 22 مليار دولار، هي الهدف الرئيسي من وراء السعي إلى الحصول على شهادة صندوق النقد.
