الجمعة 22 نوفمبر
أكد محمود نوح رئيس مجلس إدارة شركة كابيتر للتجارة الإلكترونية، أن جميع الاموال التي حصلت عليها الشركة في جولات تمويلية خلال العامين الماضيين تم صرفها في توسعة مجالات عمل الشركة، نافيا كل مزاعم هروبه خارج مصر واستلاءه علي 33 مليون دولار بما يوازي 660 مليون جنيه.
وقال نوح في تصريحات خلال الساعات الماضية، انه يتواجد في دبى مع شقيقه أحمد نوح، للتواصل مع المستثمرين الرئيسين في الشركة يهدف إيجاد حل للازمة المالية التي تمر بها الشركة نتجة للمتغيرات الاقتصادية العالمية، مؤكدا أن أخر اجتماع حضره لمجلس الإدارة كان في الأول من سبتمبر الجاري، منوها أن الاجتماعات أغلبها يكون أون لاين لعدم وجود مقر ثابت للشركة حتي الآن.
وأكد نوح أنه يخطط لعودة إلي مصر قريبًا، نظرًا لعدم وجود موانع قانونية لذلك.
وشدد إنه يتحدث مع مجلس إدارة الشركة، بهدف التوصل لاتفاق للتسوية المديونيات، لاسيما أن الالتزامات علي الشركة أعلي من أصولها، وتسببت الاخبار المتداولة وقف الموردي التعامل مع الشركة ما أدي إلي فوضي عارمة، معلنا انه مازال حتي الان رئيس مجلس إدارة شركة كابيتر ولم يتلق اي اخطار بشأن عزله من منصبه.
ووفقا ل " نوح" تمتلك شركة كابيتر مجموعة إماراتية مكونة من 19 مستثمرا، وتعمل في مجال التجارة الالكترونية المتخصصة في خدمة التجار، مشددًا أن الاخبار التي تم تداولها أثرت بقوة علس سمعة الشركة وسمعتهما الشخصية.
وكان بيان منسوب إلى مجلس إدارة الشركة القابضة لشركة كابيتر، قد أشار الي عزل محمود نوح وأحمد نوح من مناصبهم التنفيذية كرئيس تنفيذي للشركة ورئيس تنفيذي للعمليات اعتبارًا من 6 سبتمبر بقرار يسري مفعوله فوراً.
