الجمعة 22 نوفمبر
توقع خبراء ومصرفيون أن تتخذ لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري قرارا في اجتماعها المقبل يوم الخميس برفع سعر الفائدة بنسبة تتراوح بين 1% إلى 2% على الإيداع والإقراض.
وأرجع الخبراء هذه الزيادة إلى استمرار الضغوط التضخمية، وتراجع قيمة الجنيه أمام الدولار، وارتفاع معدلات التضخم محليا وعالميا، وتداعيات ذلك على ارتفاع أسعار السلع ومدخلات الإنتاج.
كما أشاروا إلى أنه سيكون هناك تأثير متوقع للقرار المحتمل من بنك الاحتياط الفيدرالى الأمريكى برفع الفائدة على الدولار، وذلك فى اجتماعه المقرر الأربعاء المقبل.
جدير بالذكر أن البنك المركزى المصري كان قد قرر خلال الاجتماعين الماضيين للجنة السياسة النقدية الإبقاء على سعر الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى عند مستوى 11.25% و12.25% و11.75% على التوالي، كما وصل سعر الائتمان والخصم إلى مستوى 11.75%.
