الأثنين 23 ديسمبر
كشف مصدر مسؤول بالبنك الأفريقي للتنمية، أن إجمالي تمويلات البنك لمصر سواء للحكومة المصرية أو القطاع الخاص منذ بدء البنك نشاطه في السوق المحلية منذ عام 1964 بلغت 7 مليارات دولار، لدعم وتمويل 110 مشروعًا في مختلف المجالات، من بينها مليار دولار تم توجيهها للقطاع الخاص في قطاعات التصنيع والقطاع المالي والنقل والمياه والزراعة.
وأضاف المصدر، في تصريحات صحفية، أن تمويلات البنك المقدمة لمصر تخطت 300 مليون دولار خلال العام الجاري 2022.
ولفت إلى أن البنك وقع الاستراتيجية القطرية مع الحكومة المصرية 2022-2026 مستهدفا دعم الاصلاحات الهيكلية التي تستهدفها الحكومة لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في سوق العمل، ليقود قاطرة النمو في مصر، بالإضافة إلى دعم البنية التحتية في الدولة والتركيز على القطاعات الأساسية التي يدعمها برنامج «نوفى» وهم قطاعات الطاقة، والزراعة، والمياه لتحسين جودة حياة الأفراد، ومواجهة الحد من تداعيات تغيرات المناخ.
وأوضح أن قيمة التمويلات الاستراتيجية الجديدة يصعب تحديدها لأن يتم تحديد التمويل المقدم سنويا وفقا للمشروعات المقدمة من الحكومة المصرية والقطاع الخاص المصري ومدى جدوى المشروع وقدرة البنك على تقديم التمويل.
