الجمعة 22 نوفمبر
كشف العميد خالد الحسيني، مدير التنسيق الحكومية والتعاون الدولي والمتحدث باسم العاصمة الإدارية الجديدة، إن شركة العاصمة الإدارية انتهت من تنفيذ الحي الحكومي بأكمله، كما انتهت من تنفيذ حوالي %65 من منطقة الأعمال المركزية التي تضم 20 برجا ويتوسطها البرج الأيقونى، وحوالي %95 من الحي البرلماني.
وبالنسبة للأحياء السكنية بمدينة العاصمة الإدارية، والتي تشمل الأحياء «الأول والثاني والثالث والخامس والسادس»، تراوحت نسبة التنفيذ بها بين %75 و%95، مشيرا إلى أن الحي الرابع لم يتم البدء فيه حتى الآن.
وفيما يتعلق بحجم المبيعات المحققة بالعاصمة الإدارية، أفاد الحسيني بأن الشركة تسير بوتيرة سريعة في معدلات المبيعات، لتحقق أرباحا مرتفعة، سواء بواسطة مستثمرين مصريين أو عرب.
وأوضح أن عدد العقود التي وقعتها شركة العاصمة الإدارية بلغ حوالي 700 عقد، تتنوع ما بين سكنى وتجارى وإداري وطبي وتعليمي.
وعلى صعيد التيسيرات التي تمنحها الشركة للمطورين بالعاصمة الإدارية، قال الحسيني إن الشركة أتاحت جميع التيسيرات سواء من خلال مد فترات السداد أو الأقساط، أو من خلال مد فترات التنفيذ، فالغرض في النهاية يكمن في دعم المطور بغية التنمية والتطوير والإنجاز، وليس بهدف تصيد الأخطاء والتعجيز.
وأشار إلى أنه يوجد عدد كبير من المطورين تمت إعادة جدولة أقساطهم، ومد فترات التنفيذ، بشرط تحقق شرطين مهمين، وهما سداد جميع المستحقات المالية، وتنفيذ %30 من المشروع.
وبخصوص ملف الطرح في البورصة المصرية، بدأت الشركة في إعادة الهيكلة بشكل عام، بالاستعانة بإحدى الشركات المتخصصة، وتعد هذه الخطوة الأولى والمهمة لصالح عملية الطرح بالبورصة.
وفيما يخص الميديكال كير سيتى، أضاف الحسيني أن الشركة تعاقدت مع المستشفى الإيطالي، ضمن بروتوكول التعاون بين شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية ودولة إيطاليا، لتكون بمثابة بداية التواجد بها.
وأشار إلى أنه تم الانتهاء من المخطط العام للميديا سيتى، وتلقت شركة العاصمة الإدارية طلبا من منظمة العرب سات بخصوص التواجد بها، لافتا إلى أن المشروع حالياً تحت الدراسة.
وأضاف رئيس شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، أنه تم الانتهاء من حوالي 19500 وحدة سكنية جاهزة للاستلام، ضمن مشروع سكن العاملين بالعاصمة.
ولفت إلى أن حجم الاستثمارات المرصودة من قبل شركة العاصمة الإدارية لتطوير مناحي الحياة بالمدينة يتجاوز الـ 25 مليار جنيه.
وفي أغسطس الماضي، أوضح الحسيني، على هامش مؤتمر الكيانات المصرية بالخارج الذي تنظمه وزارة الهجرة المصرية، أن العاصمة كانت بمثابة الحلم الذى بدأ من نحو 6 سنوات والآن أصبحت حقيقة بعدما تم إنجازها بشكل كبير.
وذكر أن البعض لم يكن يؤمن بفكرة إنشاء العاصمة، وكان يشعر بصعوبة تنفيذ مدينة ذكية مستدامة، لكن الآن أصبحت واقعا ملموسا.
وتابع أن مساحة العاصمة الإدارية تبلغ ضعف مساحة القاهرة وتصل لنحو 220 ألف فدان، مشيراً إلى أن المشروع سيوفر سكنا لنحو 6 ملايين مواطن.
ولفت إلى أن أحد نقاط الجذب داخل العاصمة هو وجود فندق الماسة كمنتجع سياحي وخدمي بجانب منطقة الفنون والثقافة، وكذلك الحى الحكومي، والقصر الرئاسي الذى سيتم نقل الحكم إليه من القاهرة قريبا.
ودعى المستثمرين وخاصة المصريين في الخارج إلى الاستثمار في العاصمة الإدارية لما لها من مزايا تنافسية، وفرص استثمارية واسعة.
وأوضح أن العاصمة الإدارية الجديدة أصبحت الآن البوصلة الأولى للمستثمرين، فهى تستحوذ على نصيب الأسد من حجم السوق العقارية، مشيراً إلى أن المطور العقاري الواحد يرغب في شراء أكثر من قطعة أرض واحدة بالعاصمة، مما يشير لوجود رغبة حقيقة من المواطنين للانتقال للعاصمة.
وأضاف الحسيني أن العاصمة الإدارية ساهمت في جلب عدد كبير من الاستثمارات الأجنبية في مشروعات مختلفة، وبها العديد من المستثمرين من كل أنحاء العالم، ومختلف المجالات والتخصصات.
وقال المتحدث باسم شركة العاصمة إن من عوامل النجاح، توفير وسائل النقل للموظفين، موضحا أنه تم الانتهاء من العديد من المحاور والطرق، كما أنه يتم الآن العمل على محطة مركزية للحافلات تم الانتهاء من %50 منها وسيتم فيها مراعاة البيئة بتوفير وسائل النقل التي تعمل بالكهرباء والغاز الطبيعي، كما أنه تم افتتاح القطار الكهربائي وصولا إلى مدينة الفنون والثقافة، مؤكدا أن المونوريل سيتم الانتهاء منه منتصف العام المقبل.
وعلى صعيد القطاع التعليمي بالعاصمة الإدارية، أفاد الحسيني بأن هناك جامعات ومدارس تعمل بالفعل وأن البنك الأهلي المصري بدأ نشاطه، وجار الآن العمل على تسليم الوزارات بالحي الحكومي.
وبخصوص تمويل مشروع العاصمة الإدارية، ذكر خالد الحسيني أن مشروع العاصمة الإدارية تم تمويله بالكامل من خارج ميزانية الدولة، حيث رفضت الشركة الحصول على تمويل أو قروض من البنوك وتم تأسيسها برأس مال بسيط.
وأعلنت الحكومة عن مشروع العاصمة الإدارية الجديدة في مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري خلال مارس 2015، وتقع العاصمة الجديدة بين إقليم القاهرة الكبرى وإقليم قناة السويس بالقرب من الطريق الدائري الإقليمي وطريق القاهرة السويس.
