الجمعة 22 نوفمبر
أكد خبراء ومحللون أن قرار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بزيادة أسعار الغاز الطبيعي المورد لمصانع الأسمدة الأزوتية ستكون له تأثيرات متفاوتة على الشركات.
وقالوا إن هذه التأثيرات ستتوقف
على نسبة المبيعات المحلية، ومبيعات الصادرات لكل شركة، وهيكل التكلفة لكل منها
أيضا.
وأشاروا إلى أن القرار يعني أن
الحكومة ستتبع صيغة تسعير تأخذ في الاعتبار أسعار الأسمدة المحلية صافية من ضريبة
القيمة المضافة، والحصة المحلية المطلوبة، وسعر التصدير، ونسبة الإنتاج المتاحة
للتصدير.
وأوضحوا أن سعر الغاز الطبيعي
الأدنى لهذه الصيغة هو 4,5 دولار في المليون وحدة حرارية.
وأضافوا أن منتجي الأسمدة
النيتروجينية سيتأثرون على المدى القصير بشكل سلبي، بالنظر إلى أسعار اليوريا
العالمية حاليا، ومع بدء أسعار اليوريا في العودة إلى وضعها الطبيعي، سيتحول
التأثير إلى إيجابي.
وقالت شركات إنها لا تزال تدرس
تأثيرات هذا القرار بشأن تعديل آلية تسعير بيع الغاز الطبيعي.
وكان القرار قد نص على أن أي مصنع للأسمدة يحصل على الغاز الطبيعي من خلال
صيغة تسعير محددة مسبقًا سيستمر في الدفع وفقًا لآلية التسعير القديمة، وفي الوقت
نفسه تستمر مصانع الأسمدة غير النيتروجينية في الحصول على الغاز الطبيعي بسعر 5,75
دولار في المليون وحدة حرارية.
