الجمعة 22 نوفمبر
تقدمت شعبة مراكز تجميع الألبان بمذكرة عاجلة الي السيد قصير وزير الزراعة تتضمن مجموعة من المقترحات والاليات المطلوبة للنهوض بمراكز تجميع الألبان علي مستوي المحافظات تنفيذا لمبادرة رئيس الجمهورية التي تستهدف توفير كوب لبن نظيف للمواطنين.
وتضمنت المذكرة عدة طلبات من بينها العمل علي جدولة الأقساط المستحقة علي أصحاب مراكز التجميع لمدة عام علي الأقل، بعد أن تأثرت أعمالها بانتشار الحمي القلاعية في الماشية خلال موسم الصيف وانخفاض إنتاجية الألبان، وأيضا الحرب الروسية الأوكرانية التي ساهمت في رفع الخامات المستوردة.
كما تضمنت المذكرة تيسير حصول أصحاب مراكز الألبان على قروض بنكية مع الغاء الحد الائتماني المقرر من البنك المركزي، لتوفير التمويل اللازم للتشغيل.
ودعت
المـذكرة الي أهمية تنظيم عمل " السريح" من خلال منحه رخصة عمل أو تفويض
من مركز التجميع في المحافظة التابع لها، وفرض عقوبات في حالة ممارسة العمل دون
التصريح، فضلا عن ضرورة اتخاذ الإجراءات التي من شأنها اغلاق المعامل غير المرخصة
التى تعمل فى القرى والنجوع دون رقابة وتقدم منتجات غير صالحة.
وأضافت أن تلك المعامل تسيطر علي نحو 80٪ من صناعة الأجبان، كما انها تسيطر علي 90٪ من انتاج الألبان الصادر عن صغار المربين.
وأصدرت وزارة الزراعة قرار وزاري عام 2020، يشترط حصول مراكز تصنيع الألبان على ترخيص تشغيل من الثروة الحيوانية والداجنة بعد إتمام محضر معاينة من الهيئة العامة للخدمات البيطرية، للتأكد من وجود توافر كافة الاشتراطات والمواصفات القياسية بالمركز قبل إعطاء ترخيص التشغيل.
ونجحت مصر مؤخرًا في تحقيق الاكتفاء الذاتي من الألبان، ومنتجاته، بعد ان ارتفع حجم الإنتاج السنوي الي 7.5 مليون طن.
