الجمعة 22 نوفمبر
قررت الحكومة إرجاء قصر دعم الأسمدة على سبع محاصيل استراتيجية مع تحويل الدعم إلى نقدي لمدة عامين وذلك في معرض ردها على طلب جمعية منتجي وموزعي الأسمدة التحول للدعم النقدي للأسمدة مع قصره على محاصيل القمح والذرة والبنجر والقصب والسمسم والصويا والقطن.
وقال الدكتور محمد أبو زيد، عضو الجمعية أن الحكومة قالت إنها ستعمل على زيادة نسبة الدعم تدريجيا بعد عامين من الأن بالتزامن مع زيادة سعر شيكارة الأسمدة المدعمة بمقدار 60 جنيها لتصبح بسعر 300 جنيه بدلا من 240 جنيه على أن ترتفع إلى خمسمائة جنيه لتصبح بنفس سعر الشيكارة في السوق الحر.
وتتحصل شركات الأسمدة في مصر على الغاز بسعر مدعم يصل لنحو سبعة دولارات لكل مليون وحدة حرارية بينما يصل متوسط سعر المليون وحدة حرارية عالميا لسبعة دولارات ويشكل الغاز الطبيعي حوالي 70% من إجمالي تكلفة الإنتاج بتلك المصانع.
وسجل سعر طن الأسمدة المدعمة بالتعاونيات 4800 جنيه مقابل 8:10 الاف جنيه بالسوق الحر بينما يقدر إجمالي الدعم الحكومي للطن الواحد نحو خمسة آلاف جنيه أي ما يوازي عشرين مليار جنيه سنويا.
ورأى مجلس الوزراء وفقا للمذكرة التي أرسلها لجمعية منتجي الأسمدة أن الوقت الحالي لا يسمح بتنفيذ فكرة التحول للدعم النقدي نظرا لزيادة أسعار مدخلات الإنتاج.
