الجمعة 22 نوفمبر
خفض البنك الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد المصري خلال 2022-2023 إلى 4.8 % في السنة المالية من 6.6 % في العام السابق ، مرجعا ذلك إلى استمرار تراجع أداء القطاعات الرئيسية ، بما في ذلك الصناعة والسياحة بسبب الحرب في أوكرانيا ، بجانب القيود المفروضة على استيراد مستلزمات الانتاج، مؤكدا على أن الحصول على تمويل محتمل من صندوق النقد الدولي والتدفقات من دول مجلس التعاون الخليجي ستخفف الضغط على الميزانية.
واشار البنك الدولي إلى أن تباطأ نمو الاقتصاد المصرى خلال العام المالي 2022 – 2023 بسبب الرياح المعاكسة الناجمة عن الحرب الروسية الأوكرانية ، واتجاه البنوك المركزية الرئيسية فى العالم إلى تشديد السياسة النقدية بالإضافة إلى اضطراب سلاسل الإمداد العالمية بسبب فيروس كوفد-19.
وتوقع التقرير أن ينتعش الاقتصاد المصرى ، مع توقف الحرب الروسية الاوكرانية وزيادة الصادرات، وأن يكون هناك توسع في تنفيذ برنامج تكافل وكرامة ليشمل 20 مليون فرد لتقليل ارتفاع مستويات التضخم على المواطنين.
