الجمعة 22 نوفمبر
قرر البنك المركزي المصري فى إجتماع مجلس ادارته ، اليوم ، برئاسة الدكتور طارق عامر ، إلغاء القوائم السوداء فى البنوك ، للشركات والأفراد ، ورفع حظر التعامل مع العملاء الغير منتظمين فى دفع مديونياتهم ، وكذلك قرر مجلس ادرارة البنك إطلاق حرية التعامل فى القطاع المصرفي.
ويعد القرار الذى يستفيد منه نحو 8 آلاف شركة واكثر من مائة ألف مواطن، خطوة جديدة تهدف لتحقيق نفع لعملاء البنوك الغير منتظمين في سداد المديونيات للتخفيف عنهم.
كما قرر البنك المركزى خلال الإجتماع تخفيض فترة الإفصاح عن العملاء بعد إتمام السداد ، لتكون من ستة اشهر الى سنه ، بعد أن كانت تصل إلى 10 سنوات ، بالرغم من إنعدام وجود حظر لهؤلاء العملاء.
ويعود القرار الأخير بالنفع على أكثر من 4 آلاف شركة ونحو 220 ألف فرد.
كما تم منح جميع البنوك مهلة ثلاثة أشهر من تاريخه لتوفيق أوضاعها ، حيث تقوم خلالها بإعادة تنقية قواعد البيانات للعملاء المدرجين بقوائم الإئتمان بالبنك المركزي والشركة المصرية للاستعلام الائتماني (I-Score).
ويأتي القرار ضمن حزمة الإجراءات التى تتخذها الدولة بتوجيهات من الرئيس السيسي ، لإعادة تشغيل المصانع والشركات المتوقفة والمتعثرة ، لدفع عجلة الإنتاج وتحقيق معدلات نمو أعلى.
