الأثنين 25 نوفمبر
وجه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بضرورة الالتزام بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي الخاصة بدعم وتطوير القطاع الصناعي والعمل على تعزيز الحوافز والتيسيرات الحكومية لتشجيع الاستثمارات الصناعية.
كما وجه القطاعات الحكومية المختلفة بالعمل على تيسير حركة الصادرات والاستفادة من اتفاقيات الشراكة المبرمة بين مصر وبين دول العالم وعلى رأسها الدول الإفريقية والعمل على إقامة مستودعات تخزين بتلك الدول وتسهيل عمليات النقل والشحن للأسواق المستهدفة.
واستمع رئيس الوزراء خلال الاجتماع الذي حضره كل من الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، وأحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، والمهندس عبد الحميد الدمرداش، رئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، والمهندس هاني برزي، رئيس المجلس التصديري للصناعات الغذائية، والمهندس محمود بزان، نائب رئيس المجلس التصديري للصناعات الغذائية، لشرح وافي لرؤية ممثلي المجالس التصديرية وممثلي الصناعة حول آليات النهوض بهذا القطاع الحيوي وزيادة حجم الصادرات والاتفاق على خطة لتعميق الصناعات المصرية واستعراضها خلال المؤتمر الاقتصادي المزمع عقده خلال أيام قليلة.
وتعهد الدكتور مدبولي بالعمل على وضع استراتيجية للصناعة المصرية لافتا إلى أنه تم تكليف السيد وزير الصناعة بالانتهاء منها وذلك ردا على مطالبة المهندس هاني برزي، رئيس المجلس التصديري للصناعات الغذائية بضرورة الاتفاق على تلك استراتيجية.
في المقابل فقد نوه المهندس عبد الحميد الدمرداش، رئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية بالزيادة التي تم تحقيقها خلال الموسم الماضي في الصادرات الزراعية التي تجاوزت ثلاثمائة مليون دولار على الرغم من التحديات الكبيرة التي تواجه حركة التجارة الدولية.
وحرص الوزراء خلال الاجتماع على عرض حزم القرارات التي اتخذتها الدولة مؤخرا لدعم وتعزيز قدرات الصناعة المصرية وزيادة حجم الصادرات وتعهدوا بتقديم المزيد من التيسيرات خلال الفترة المقبلة تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية ومتطلبات مجتمع الأعمال.
