الجمعة 22 نوفمبر
تلقي مجلس الوزراء اكثر من 300 مقترح اقتصادي قبل ايام من انعقار المؤتمر الاقتصادي مصر 2022، والذي يبدأ فعالياته صباح الاحد المقبل و يستمر حتي الثلاثاء، بتكليف من الرئيس عبد الفتاح السيسي وبحضور رئيس مجلس الوزراء وكافة اعضاء الحكومة ومحافظ البنك المركزي والعديد من الخبراء والمفكرين و المستثمرين في كافة المجالات.
وأوضح السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، انه سيتم التعامل بجدية مع كافة المقترحات المقدمة من خلال لجنة مشكلة لتصنيف المقترحات وفقا للجهات صاحبة الشأن، ومناقشتها مع ممثلي الوزارات للاستفادة منها في رسم السياسات الاقتصادية المستقبلية.
ويستهدف المؤتمر الاقتصادي إجراء حوار مفتوح وشفاف مع كافة أطراق المنظومة الاقتصادية من مستثمرين ورجال أعمال ومفكرين وخبراء وممثلي الاحزاب السياسية، لوضع خارطة طريق للاقتصاد المصري والتوافق علي الاليات المطلوبة للخروج من التحديات الآنية، من خلال التركيز علي ثلاث مسارات، الاول السياسات الاقتصادية الكلية، والثاني تعزيز مشاركة القطاع الخاص وتمكينه من أداء دوره وسط بيئة عمل مناسبة، وثالثا تحديد القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية والاليات المطلوبة لدعم تنافسيتها.
واشار سعد أنه سيتم عقد مؤتمر صحفي عالمي خلال فعاليات اليوم الاخير، للاعلان عن مجموعة من المبادرات الحكومية لتعزيز مرونة الاقتصاد وتحقيق الانتعاشة المطلوبة، ومن المتوقع أن يشهد المؤتمر الاعلان عن مجموعة من الحوافز للقطاع الصناعي والتصدير.
ونوه أن الحكومة ستمنح الجزء الاكبر من الوقت المخصص للجلسات إلي الاستماع لأفكار ومقترحات الخبراء والمختصيين، لضمان الاستفادة بشكل أكبر من الحوار وتحقيق التواصل بين كافة الأطراف للخروج بأجندة اصلاحية متوازنة.
وكانت الحكومة قد أطلقت مطلع الشهر الجاري الموقع الإلكتروني الخاص بالمؤتمر الاقتصادي، وتطبيق علي الهاتف المحمول خاص بالمؤتمر، و العديد من الصفحات المتخصصة علي الفيسبوك، لضمان اتاحة كافة المعلومات الخاصة بالمؤتمر وبث المناقشات والجلسات، وعرض لأهم الاوراق التي سيجري مناقشتها في اطار من الشفافية وتحقيق أعلي قدر من التواصل مع كافة المهتمين بالشأن الاقتصادي.
