الجمعة 22 نوفمبر
رفعت غرفة شركات السياحة وبالتعاون مع اللجنة العليا للحج والعمرة ، مجموعة من التوصات الي وزارة السياحة والاثار بهدف تنظيم موسم العمرة.
وقال حسام الحلو رئيس مجلس إدارة لجنة السياحة والطيران بالغرفة التجارية فى الإسكندرية، أن التوصيات تضمنت سرعة تحديد عدد المسموح لهم بأداء مناسك العمرة هذا العام ليكون بحد أدني 500 ألف معتمر، وذلك بالقياس علي قدرات الطائرات وشركات السياحة التي تمتلك تصريحا من وزارة السياحة والاثار والبالغ عددها 1923 شركة علي مستوي الجمهورية، بالاضافة الي المستويات التي تم تنظيمها قبل جائحة كورونا.
وأشار الحلو، أن الشركات تنتظر حاليا قرار مجلس الوزراء بتحديد الأعداد الرسمية التى يسمح لها بأداء مناسك العمرة هذا العام، وتقسيمها علي الشركات المرخصة، منوها أن كل يوم تأخير في الاعلان عن العدد الاجمالي للمعتمرين يحمل الشركات خسائر كبيرة، كما يرفع أسعار العمرة علي الافراد.
وأشار أن المملكة العربية السعودية تشهد اقبال ضخم بعد قرار المملكة بإتاحة العمرة للجميع بدون سقف عددى لكل دولة، ما أدي الي صعوبات شديدة في حجز الفنادق وارتفاع ثمنها، منوها إلي أن الشركات المصرية ستعاني بقوة في التعاقد علي حجز الفنادق والاتفاق مع الوكلاء السعوديين والتنسيق مع شركات الطيران نتيجة لضيق الوقت، ما سينعكس علي اسعار برامج العمرة في مصر.
وأشار إلي قيام وزارة السياحة بتوزيع استثنائي بواقع 40 فرد لكل شركة وذلك لحين صدور قرار مجلس الوزراء، منوها انه حتى الآن لا يوجد تصور لدي الشركات عن رحلات رجب أو شعبان أو رمضان، رغم الطلبات المقدمة من المواطنين.
وعن مستويات الاسعار المتوقعة، قال الحلو أن الاسعار لن تقل هذا العام عن 22 ألف جنيه للمستوي الإقتصادي وترتفع الي نحو 50 ألف للفاخرة والتي تشمل الاقامة في غرف فندقة فئة الخمس نجوم والمطلة على الحرم مباشرة، معتبرا أن السعر الحالي مقبول في ظل الازمات الاقتصادية وانخفاض قيمة الجنيه امام العملات الاجنبية.
وأكد أن الشرات تتفهم صعوبة الاوضاع الاقتصادية والتي دفعت الحكومة الي وضع حد أقصي لأعداد المعتمرين كل عام حتي لا يتم استنزاف العملة، في وقت تعطي الدولة أولوية في صرف العملات الأجنبية علي تدبير الغذاء والأدوية ومستلزمات الإنتاج.
