على الرغم من ان قطاعى السياحة والطيران، من اكثر القطاعات تضررا من أزمة فيروس كورونا المستجد ، الا ان مسئولين بتلك القطاعات يرفضون اللجوء إلى الاقتراض من البنوك لسداد أجور العمالة فى ظل حالة عدم الوضوح بشأن المستقبل او موعد انتهاء الوباء وتداعياته .
وأوضح رئيس تكتل شركات السياحة العاملة فى السوق الإسبانية أن الفترة الحالية تتطلب من الدولة منح مساندة كاملة للعاملين فى قطاع السياحة لتجاوز الأزمة ، مشيرا إلى أن غالبية الشركات باعت جميع ممتلكاتها فى الأزمات التى ضربت القطاع فى أوقات سابقة ولم يعد لديها شيئ .
ياتى ذلك فى الوقت الذى اكد فيه رئيس جمعية مستثمرى مرسى علم إن الشركات لايمكنها المغامرة بالاقتراض لسداد الأجور فى الوقت الراهن وسط حالة الغموض بشأن المستقبل ، الا انه اشاد فى الوقت نفسه بالمبادرات التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى لتخفيف الأعباء عن القطاع السياحى والتى ستساهم بشكل كبير فى الحد من الخسائر .
وبالنسبة لقطاع الطيران ، طالب رئيس احدى شركات الطيران الكبرى بأن تكون القروض الموجهة لدعم القطاع بدون فوائد “حسنة “ وبفترة سماح طويلة لأنها ستستخدم فى مواجهة تكاليف تشغيل مثل المرتبات والإيجارات والتى تقدر شهريا بحوالى 2.5 مليون دولار للطائرة الواحدة وليس لشراء أصول . وأثنى فى الوقت نفسه على اهتمام الدوله بقطاع الطيران الخاص باعتباره من أهم الأدوات التى ساهمت خلال الفترة الماضية فى مضاعفة أعداد الوفود السياحية وزيادة الاستثمارات الخليجية فى مصر .
يذكر ان الرئيس السيسى كان قد وجه بتوفير قرض مساند لقطاع الطيران المدنى وبفترة سماح تمتد لعامين، بالإضافة إلى دراسة قيام وزارة المالية بتحمل بعض الأعباء المالية عن القطاع لمساندته فى التعامل مع تداعيات الظروف الراهنة.
وفيما يتعلق بقطاع السياحة؛ وجه سيادته ايضا باستمرار العمل فى المشروعات ذات الصلة بالنشاط السياحى، وإسقاط الضريبة العقارية على المنشآت الفندقية والسياحية لمدة 6 أشهر، بالاضافة الى إرجاء سداد كل المستحقات على المنشآت السياحية والفندقية لمدة 3 أشهر دون غرامات أو فوائد تأخير. كما قرر البنك المركزى منح شركات السياحة قروضا لسداد الأجور والتزامات الموردين والصيانة لمدة عامين وبفترة سماح 6 أشهر .
