الأثنين 23 ديسمبر
أهم ما دار في جلسات اليوم الأول من مؤتمر مصر الاقتصادي 2022
شهد اليوم الأول من المؤتمر الاقتصادي مصر 2022 الذي عقد اليوم بالعاصمة الإدارية الجديدة تحت رعاية وبحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، زخم في الحضور والمشاركة على مستوى الجلسات، حيث جاءت الجلسة الأولى جلسة بعنوان "مرونة الاقتصاد المصري في مواجهة الأزمات الاقتصادية: رؤية برنامج عمل الحكومة"، واستعرض خلالها رئيس الحكومة الدكتور مصطفى مدبولي، لمحة عامة لمؤشرات أداء الاقتصاد المصري، وبيان قدرته ومرونته في مواجهة الأزمات الاقتصادية عبر 5 أزمات عالمية.
وسلط المؤتمر الضوء على أهم التساؤلات التى تدور في ذهن المواطن ، حول الاصلاحات الاقتصادية وارتفاع الأسعار في الفترة الحالية، التى مثلت ضغطاً على ميزانيته وقدرته الشرائية، مناشداً الحكومة تفنيد الشائعات التي يروجها البعض حول المخزون الاستراتيجي للسلع.
وعرضت الجلسة الأولى التي تأتي تحت عنوان "السياسات المطلوبة لتعزيز قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة الأزمات"، رؤى وأفكار الاقتصاديين حول ماهية السياسات الاقتصادية الكلية المطلوبة من واقـع أفضل الممارسات الدولية، والأولويات الوطنية الحالية في ضوء رؤية مصر 2030، واستنادًا إلى المناقشات والأفكار المُزمع طرحها خلال الجلسة لتعزيز قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة الأزمات.
واستعرضت الجلسة الثانية كيفية الوقوف على حلول عملية على صعيد السياسات الاقتصادية لضمان الانضباط المالي والاستدامة المالية، ومواجهة انعكاسات الأزمات الاقتصادية على أوضاع المالية العامة على وجه الخصوص.
واستهدفت الجلسة الثالثة والأخيرة من فعاليات اليوم الأول "السياسات النقدية فى ظل التطورات العالمية"، من أجل استشراف الرؤى والحلول العملية على صعيد السياسات الاقتصادية للتعامل مع التحديات التي فرضتها الأزمات الاقتصادية بما يعزِّز من مصداقية سياسة استهداف التضخم.
من جانبه قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم خلال الجلسة الأولى من المؤتمر الاقتصادي، إن المصريين لديهم انطباع بأن سعر العملة مرتبط بقوة الاقتصاد، وبالتالى لما الجنيه بينزل يبقا الاقتصاد بتاعنا في صورة سيئة، بينما العكس في دول كثيرة جدا بنلاقي قوة العملة بالنسبة للدولار بيبقا إجراء بيتخطط وبيتعمل لتقوية الاقتصاد الصادرات ودفع عجلة الاستثمارات".
وتابع رئيس مجلس الوزراء، خلال كلمته بالمؤتمر الاقتصادي بحضور الرئيس السيسي: "ما زلنا مثل دول شبيهة بسعر العملة ودايما الخبراء الاقتصادين بيقولوا إن المشكلة ليس سعر الصرف ولكن كبح جماح التضخم، معلقا بالقول: “ميهمناش سعر الصرف ولكن كبح جماح التضخم وسعر السلع.. بعض الدولة تلجأ لإجراءات لضعف عملتها”.
ولفت مدبولى إلى أن 73 % من الدين الخارجي "متوسط وطويل الأجل"، مؤكدا أن الدولة حققت مؤشر مهم على مدار 5 سنوات وهو تحقيق فائض أولى في الميزانية ما يعني أن إيراداتنا اكثر من مصروفاتنا، وهذا الفائض يقلل الدين.
وعن تشكيك البعض في جدوى المشروعات القومية في تلك الفترة قال رئيس الوزراء: "أى وقت أزمات اقتصادية او سياسية طبيعة، الاقتصاد الخاص يحجم عن التوسع في الاستثمار نتيجة التخوف، ولابد أن تتدخل الحكومات بشكل مباشر للتقليل من تبعات الصدمات الاقتصادية، مصر وجهت الجزء الأكبر من استثماراتها لدفع عملية الاستثمارات العامة.
ولفت إلى أن الدولة كانت محتاجة بناء وإعادة بناء وانفاق استثمارى، فليس دور القطاع الخاص أن يدخل في البنية الاستثمارية الكبيرة، مؤكدا أن الدولة المصرية نفذت مشروعات قومية كبرى بلغت 7 تريليون جنيه نفذ 90 % منها القطاع الخاص.
وجاءت كلمة رئيس الوزراء لتطرح تساؤلا هاما حول مدى إمكانية لجوء الحكومة إلى القرار الذى يعتبره البعض صعبا، وهو تخفيض قيمة الجنيه، ليتوافق مع المتغيرات الاقتصادية، ويساهم فى علاج مشكلة التضخم.
وتتضمن أجندة المؤتمر العديد من الجلسات على مدار أيامه الثلاثة، وفق ثلاثة مسارات أساسية، حيث يشمل المسار الأول، السياسات الاقتصادية الكلية، فيما يركز المسار الثانى على تمكين القطاع الخاص وتهيئة بيئة الأعمال، ويُخصص الثالث لصياغة خريطة الطريق المستقبلية للقطاعات ذات الأولوية فى برنامج عمل الحكومة للفترة المقبلة
وسيشهد هذا المسار انعقاد عدد من الجلسات الزمنية التفاعلية التى تناقش رؤى وأفكار الخبراء حول ماهية السياسات المطلوبة؛ لتحقيق المستهدفات القومية فى عدد من القطاعات ذات الأولوية بالنسبة للاقتصاد المصرى وطبيعة الإجراءات المطلوبة لتجاوز التحديات القائمة التى تواجه هذه القطاعات.
