الجمعة 22 نوفمبر
اكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن تطبيق منظومة الفاتورة الالكترونية تقضي على التقديرات الجزافية للضرائب والتى من المقرر أن تنتهي في ديسمبر القادم مع التحول الكامل للمنظومة الإلكترونية، وسن تشريع يسمح بإغلاق كافة الملفات الضريبية المفتوحة.
وقال الوزير خلال كلمته بمؤتمر مصر الاقتصادي ، أن الإيرادات الضريبية تساهم بنسبة كبيرة من الإيرادات العامة للدولة، بنسبة تصل إلى نحو الثُلثين، لافتا إلى أن هناك مستهدف لزيادة الحصيلة الضريبية 0.5% سنويا.
وأشار معيط إلى أن نمو إيرادات الدولة المصرية دائما يأتي بنسبة قريبة من نمو المصروفات، وأنه للحفاظ على استدامة المالية العامة يجب أن تكون نسبة نمو الإيرادات والمصروفات متساوية، مشيرا إلى أن هناك مستهدف للحفاظ على معدل نمو إيرادات لايقل عن 20% سنويا، ونمو مصروفات لايتجاوز الـ 12% سنويا.
وشدد وزير المالية على التزام الدولة المصرية بترشيد الإنفاق وتوصيل الدعم لمستحقيه ووضع أولوية للاستثمارات العامة، والعمل على إدارة الدين عبر تنويع مصادره، وأسواقه، وعملاته، وزيادة متوسط عمره، إضافة إلى زيادة مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد، وجذب استثمارات جديدة وخلق فرص عمل في مواجهة التحديات والضغوط الاقتصادية الناشئة عن ارتفاع التضخم عالميا، جراء زيادات أسعار الفائدة الأمريكية والتي منحت الدولار الأمريكي قوة أثرت على العملات الأخرى وتسببت في رفع تكلفة التمويل.
وكشف وزير المالية، عن أن الإدارة المصرية نجحت في تعديل هيكل مصروفات الموازنة العامة ورفع كفاءته عبر خفض مخصصات الدعم لحساب المعاشات، حيث تم خفض دعم الطاقة من مستويات تتراوح بين 61 و 69% من المصروفات إلى 7% بنهاية العام المالي الماضي، وفي المقابل ارتفع الإنفاق على المعاشات إلى 35% من المصروفات، بجانب زيادة الإنفاق على المصروفات وخفض بند المصروفات الأخرى إلى 3% حاليا من مستويات 20% بنهاية العام المالي 1999 – 2000.
واستعرض معيط ، مؤشرات المالية العامة على مدار 42 عاما مضت خلال الفترة من العام المالي 1980 – 1981 إلى 2021 – 2022، لافتا إلى أن عجز الموازنة خلال 5 سنوات من 1980 – 1985 وصل إلى 13.8% و12.3% وهي كانت أعلى معدلات مسجلة لعجز الموازنة، ليتراوح عقب ذلك بين مستويات 6 و 10.40%، ليبدأ في التراجع منذ عام 2015 – 2016.
ولفت وزير المالية، أن مستويات عجز الموازنة الحالية هي الأدنى خلال فترة المقارنة، وأن هناك مستهدف للهبوط بها إلى 4% من الناتج المحلي بحلول عام 2025 – 2026، وهي أدنى معدلات عجز موازنة تشهدها مصر.
وأضاف أن مصروفات خدمة الدين للناتج المحلي وصلت لـ 9.3% في العام المالي 2018 – 2019، وتراجعت إلى 7.3% بنهاية العام المالي الماضي، لافتا إلى أنه كان هناك مستهدف 6% حال دون الوصول إليه ارتفاعات أسعار الفائدة عالميا، والتضخم، ونأمل الوصول إليه في العام المالي 2016 – 2026.
وأوضح الوزير إلى أن مصر شهدت عجز موازنة أدنى من 5% بتأثير اسقاط الديون بعد حرب الخليج وهو أقل مستوى يسجله عجز الموازنة المصرية على الإطلاق خلال الـ42 عاما الماضية.
