الجمعة 22 نوفمبر
أكد أحمد كوجك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، أن وثيقة ملكية الدولة تعكس الواقع الاقتصادي محليا ودوليا، موضحاً أن الدولة تعاملت بجدية شديدة في إطلاق الوثيقة، التي تساهم في حوكمة العلاقة بين الدولة والمستثمرين.
وقال خلال جلسة وثيقة سياسة ملكية الدولة ودعم سياسات المنافسة، وذلك في اليوم الثاني للمؤتمر الاقتصادي، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اليوم الاثنين، أن الوثيقة سيتم تطويرها، ومن المهم تفعيلها على مدار الوقت.
وأشار إلى أنه مع السماح بدور أكبر للقطاع الخاص ومنحه الريادة في الاقتصاد، يجب أن يكون التخارج محافظا على أصول الدولة، لافتاً إلى العمل على تحقيق توازن جيد في عملية التخارج، مؤكدا أن هناك آليات متنوعة لزيادة دور القطاع الخاص.
وأكد أن هناك العديد من فرص الاستثمار يمكن إتاحتها للقطاع الخاص في الفترة المقبلة، مشيراً إلى أنه سيتم إتباع كل الآليات المتاحة لاختيار الأصل الأنسب لهذا الأمر، وسط بيئة تشريعية تتيح فرصة تحقيق هذه النتيجة.
ولفت كوجك، إلى إجراء 40 ورشة عمل مطولة وممتدة في إعداد الوثيقة، وأغلب الحضور كان من القطاع الخاص.
وكشف عن إطلاق منصة إلكترونية لتشكيل حالة من الحوار الشامل حول الوثيقة، وتم من خلالها إتاحة كل النماذج والتجارب حول الوثيقة.
وأشار إلى أن أي خطوة يتم اتخاذها تستهدف تعظيم العائد للمواطنين سواء من الأصول أو الأنشطة الاقتصادية؛ سعيا لرفع معدلات الاستثمارات وتوفير فرص العمل وذلك اعتمادا على وضوح الرؤية أمام المستثمرين، لافتاً إلى أن الدولة تتخذ تدابير للدفع بالقطاعات الإنتاجية للأمام، وتحقيق عائد كبير للدولة من خلال هذه الاستراتيجيات.
وانطلقت أمس الأحد، فعاليات "المؤتمر الاقتصادي - مصر 2022"، ويستمر حتى غدا الثلاثاء؛ لوضع خارطة طريق اقتصادية مستقبلية، وذلك بمشاركة واسعة من كِبار الاقتصاديين، والمفكرين، والخبراء المتخصصين.
