أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية أن الوزارة أطلقت مؤخرا مبادرة جديدة بقيمة عشرة مليارات من الجنيهات لدعم الصادرات.
وقال معيط في جلسة بعنوان "خريطة طريق لتطوير الصناعة .. تحديات وآليات تحفيز القطاع" في اليوم الثالث والأخير من المؤتمر الاقتصادي مصر 2022 بالعاصمة الإدارية إن الوزارة تستقبل الطلبات الجديدة بشأن دعم الصادرات، وذلك بالتنسيق مع وزارة التجارة والصناعة، مشيرا إلى أنه جاري العمل على تقليل الفترة الزمنية الفاصلة بين تقديم المستندات والحصول على قيمة دعم الصادرات.
وذكر معيط أيضا أن الدولة تساعد وتدعم الصناعة من خلال ثلاثة محاور هي: المالية العامة، والمنظومة الضريبية، والمنظومة الجمركية.
ونوه إلى أنه بالنسبة للضرائب، فقد تمت ميكنة كل الإجراءات الضريبية، بداية من تقديم الإقرار الضريبي، وإصدار الفاتورة الإلكترونية والإيصال الإلكتروني، وجاري العمل على كل الأمور الأخرى مثل تأخر الفحص.
وحول المنظومة الجمركية، قال إنه تم إصدار قانون جمارك جديد، ولائحة تنفيذية جديدة، مع تفعيل منظومة الشباك الواحد والنافذة الواحدة ومنظومة المخاطر.
وخلال الجلسة نفسها، أكد جمال نجم نائب محافظ البنك المركزي أن البنك لا يبخل بأي جهد لدعم الصناعة، مؤكدا أن "المركزي" يدرك حجم المشكلات في هذا القطاع، وحجم الشكاوى، ويسعى لإيجاد حلول جزئية، وجذرية.
كما شدد على أن الاستقرار البنكي واستقرار الأسعار من أهم مسئوليات البنك، مشيرا إلى أن "المركزي" تحمل الفروق في سعر الفائدة من أجل دفع الصناعة.