أكد خبراء اقتصاديون أن مصر ستحصل على جزء صغير من برنامج التمويل المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي في ديسمبر القادم، ورجح أن يكون الزخم التمويلي الحقيقي خلال الربع الثاني من العام المقبل 2023، وهو الشريحة التمويلية الأكبر المنتظرة من الصندوق، إلى جانب الطروحات الحكومية.
وقال الخبراء إن هذا معناه أن السوق السوداء للدولار الأمريكي في مصر لن تختفي إلا بداية من خلال الربع الأول من العام المقبل، مشيرين إلى أن هذا ما حدث في قرار تحرير صرف الجنيه عام 2016، حيث لم تختف السوق السوداء بعد التعويم مباشرة، ولكن بدأت تختفي خلال الربع الأول من عام 2017.
جدير بالذكر أن لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي كانت قد قررت في اجتماع استثنائي الخميس الماضي رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة والعملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس، ليصل إلى 13,25% و14,25% و13,75% على التوالي، ورفع سعر الائتمان والخصم 2%.
وفي ضوء ذلك، تجاوز سعر الدولار في ختام تعاملات الخميس الماضي حاجز الـ23 جنيهًا، ليصل أعلى سعر للشراء إلى 23,10 جنيه، وللبيع 23,20 جنيه.