فى مقاله الذى نشرة الكاتب / محمود عسكر باليوم السابع ... اشار الى استعداد بعض البنوك وعلى رأسهما البنك (الأهلى المصرى وبنك مصر) وبعض البنوك الأخرى لإعادة نحو 64 مليار جنيه هى حصيلة جمعتها من طرح شهادة استثمار قناة السويس الجديدة ذات العائد 12.5%، إلى حسابات أصحابها الجارية، والتى كان يتم تحويل عائد الشهادات إليها خلال فترة الشهادة.
والشهادات المذكورة والتى ستبدأ البنوك فى تحويل قيمتها إلى الحسابات الجارية اعتبارا من سبتمبر 2019 المقبل، تم طرحها بهدف تمويل مشروع إنشاء قناة السويس الجديدة، وهو ما تم بالفعل بعد عام من بدء المشروع ، وقد اقتربت مدة الشهادة من الانتهاء فى سبتمبر المقبل، وطرح الكاتب هنا سؤالا هاما .. وهو إلى أين ستذهب الـ64 مليار جنيه؟ وكيف يمكن الاستفادة منها؟
وفى البداية ، اكد كاتب المقال على أن هذا المبلغ كبير جدا، وعلى الدولة ممثلة فى البنوك العامة، أن تحرص على استيعاب هذا المبلغ بأى وسيلة حتى لو اضطرت إلى طرح شهادات جديدة ، يمكن أن تكون مقيدة بمدة زمنية، حتى لا تخرج هذه المبالغ الضخمة للسوق، وهو ما سيؤدى إلى ارتفاع كبير فى التضخم مرة أخرى مع وجود مواطنين يملكون 64 مليار جنيه أمولا سائلة، تشجهم على الاستهلاك.
واضاف الكاتب انه إذا لم تكن هذه الفكرة مجدية لدى البنوك، فعلى الدولة أن تحاول استثمارها فى أحد المشروعات الإنتاجية الكبرى، عن طريق طرح شهادات استثمار، على غرار شهادات استثمار قناة السويس، لتمويل مشروعات استثمارية منتجة، مقابل عائد مناسب، يشجع المواطنين على الاستثمار فى هذه المشروعات، مما يدر دخلا كبيرا لهم من جانب، ومن جانب آخر تتمكن الدولة من تنفيذ مشروعات هامة باستثمارات محلية دون الحاجة للاقتراض من الخارج.
واشار الى ان الطريقة الثالثة، لاستثمار هذه الأموال، هى الاستثمار فى الذهب، وهذا خاص بأصحاب الأموال، أى تحويل هذه الأموال إلى الذهب، وهو الاستثمار الأكثر أمانا حاليا، حيث يشهد سعر الذهب ارتفاعا مستمرا، فى جميع أنحاء العالم، خصوصا مع الاضطرابات العالمية الحالية، سواء بين الصين وأمريكا، أكبر اقتصادين فى العالم، من جانب، أو بين أمريكا وكوريا الشمالية من جانب آخر، وهو ما يزيد المخاوف بين المستثمرين ويجعلهم يتجهون إلى الاستثمار الآمن فى الذهب، ولعل ذلك هو فعله رجل الأعمال نجيب ساويرس مؤخرا، حيث أعلن عزمه تحويل نصف ثروته إلى الذهب لحمايتها من الاضطرابات العالمية المتوقعة.
اما الطريقة الرابعة فقد اوضح كاتب المقال انها تتمثل فى توجه أصحاب هذه الأموال إلى الاستثمار فى سوق المال (البورصة)، خاصة مع عزم الحكومة طرح عدد من الشركات العامة فى البورصة خلال الفترة المقبلة، وهو ما سيزيد من زخمها، حسب توقعات خبراء سوق المال.
أما الطريقة الخامسة، فاشار الكاتب الى انها تتمثل فى توجه أصحاب هذه الأموال إلى استثمارها استثمارا مباشرا فى بعض القطاعات التى تشهد رواجا حاليا، وعلى رأسها قطاع العقارات، وهو القطاع الأكثر استقرارا والأعلى ربحية فى مصر حاليا، بعد الذهب، كما أنه أكثر أمانا، لكنه يصطدم بعدد من المشكلات، أهما أن أغلب العقارات فى مصر بدون تراخيص وبنيت بشكل عشوائى وبالتالى تواجه مشاكل فى التسجيل وإدخال المرافق لها، كما أن التخارج منها يحتاج بعض الوقت لاختيار العرض الأفضل.
