الجمعة 22 نوفمبر
ناقش مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي يوم الثلاثاء مشروع قانون بشأن علاوة غلاء معيشة استثنائية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية والعاملين غير المخاطبين به، ومنحة استثنائية للعاملين في شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، ومنح أصحاب المعاشات أو المستحقين عنهم منحة استثنائية.
وطالب النواب خلال الجلسة بضرورة تشديد الرقابة على الأسواق، وعمل أسعار استرشادية لكل السلع لمواجهة جشع التجار وتلاعبهم، مؤكدين أن علاوة غلاء المعيشة، وقدرها 300 جنيه، لا تكفي لمواجهة التضخم الذي تشهده الأسواق حاليا.
وحث النواب على أن تكون قيمة العلاوة أكبر من ذلك، وأن تكون بنفي قيمة الزيادة في الأسعار على الأقل.
وأكدوا أن قرار وزير التموين بشأن كتابة الأسعار على المنتجات لم يتم تطبيقه إلا على الورق فقط، ولا يوجد أي التزام به.
وشن النواب هجوما حادا على التجار، وبخاصة تجار السيارات، مشيرين إلى أن الإشكالية الآن ليست في علاوة الـ300 جنيه، ولكن في أن كل المستوردين والتجار يتعاملون مع الدولار على سعر 25 جنيها، كما أن تجار السيارات قالوا إنهم يتعاملون بسعر الدولار 30 جنيها، مشيرا إلى أن ذلك تسبب في رفع جميع الأسعار أكثر من 3 مرات منذ بداية الأزمة.
