الجمعة 22 نوفمبر
وقع اتحاد الصناعات المصرية بروتوكول تعاون مع ورابطة رجال الاعمال القطريين يهدف إلى زيادة حجم التعاون بين الجانبين في كافة الأنشطة الاقتصادية وتبادل البيانات حول أهم الفرص الاستثمارية المتاحة في كلا الدولتين وذلك بحضور المهندس احمد سمير وزير التجارة والصناعة والسيدة تماضر آل ثاني ممثلة السفارة القطرية بالقاهرة.
وكان المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة قد استعرض خلال اجتماعه بأعضاء رابطة رجال الأعمال القطريين برئاسة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني رئيس مجلس إدارة الرابطة حزمة الفرصة الاستثمارية المتاحة في مصر خلال المرحلة المقبلة وذلك بحضور المهندس محمد السويدى رئيس اتحاد الصناعات، والوزير مفوض تجاري يحيى الواثق بالله رئيس جهاز التمثيل التجاري والمهندس محمد عبد الكريم رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية.
واشار الوزير إلى أن مصر ترحب بكافة الاستثمارات من الدول العربية الشقيقة مشيرا إلى أن الحكومة حريصة على تطوير أطر التعاون مع دولة قطر وتعمل على تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من الفرص الاستثمارية.
وقال الوزير إن الوزارة قدمت خلال المؤتمر الاقتصادي الأخير قائمة تضم أكثر من 140 فرصة استثمارية واعدة في القطاع الصناعي لاسيما في قطاع الصناعات التعدينية الذي تسعى الحكومة المصرية لتعزيز الاستثمارات فيها والباب مفتوح أمام الأشقاء في قطر لضخ استثمارات في هذا القطاع الواعد.
كما نوه سمير بالفرص التجارية المتاحة أمام المستثمرين القطريين الراغبين في الوصول للأسواق العالمية من خلال البوابة المصرية التي تربطها اتفاقيات للتجارة الحرة مع عدد من الدول الإفريقية فضلا عن التكتلات الاقتصادية الكبرى سواء داخل القارة السمراء أو خارجها.
من جانبه، أوضح الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني رئيس مجلس إدارة رابطة رجال الاعمال القطريين ان هناك اهتمام قطري بالاستثمار في السوق المصرية الواعدة مشيرا على أن هناك عشرات القطاعات الجاذبة لتلك الاستثمارات في ظل الدعم الذي تقدمه الحكومة المصرية للمستثمرين وحرصها على توفير بيئة جاذبة مشيرا على أن هناك حزمة من المشروعات الجاري دراستها من جانب رجال الأعمال القطريين تمهيدا لاتخاذ إجراءات تنفيذية بشأنها.
