الخميس 26 ديسمبر
كشف محمود عادل رئيس لجنة التأمينات الزراعية بالاتحاد المصري للتأمين، عن قيام الاتحاد بالبدء في دراسة وثيقة جديدة لتغطية المحاصيل وحمايتها من التغيرات المناخية بالتعاون مع وزارة الزراعة وهيئة الأرصاد الجوية، وذلك لحماية المحاصيل من تقلبات الطقس.
وأضاف عادل، أن هناك تعاونا بين الأطراف الثلاث
في إعداد هذه الوثيقة التي تعتمد على مؤشر لقياس الخطر وحجم التعويض.
ويعتمد المؤشر على بيانات محطات الطقس التابعة
لهيئة الأرصاد الجوية مثل معدل هطول الأمطار.
وأشار عادل، إلى أن عمليات سداد التعويضات
بموجب الوثيقة ستعتمد على تحقيق بعض المؤشرات، وعادة ما يتم اختيار مستواها ليكون
موضوعيا ومرتبطا بخسارة المؤمن عليه.
وألمح إلى أن غزارة الأمطار أو ندرتها قد يتسبب
في كارثة للمزارع، وبالتالي فمن الممكن تصميم وثيقة تأمين المؤشر التي من شأنها أن
تسدد تكاليف المطالبة في حالة ارتفاع معدل هطولها أو انخفاضه.
وأضاف أن المنتج يعتمد فقط على كمية المطر في
محطة الطقس التابعة لهيئة الأرصاد الجوية المتفق عليها، وبالتالي يمكن بيعه لعدد
كبير من المزارعين الذين يعملون بالقرب منها، والذين سيحصلون جميعًا على نفس دفعة
التعويضات في الوقت ذاته.
وأكد أن الوثيقة تأتى قبيل استضافة مصر لقمة
المناخ «COP27» الشهر المقبل،
مشيرا إلى أنه سوف يتم إرسالها لشركات التأمين لإبداء ملاحظاتهم عليها قبل عرضها
على المجلس التنفيذي لتأمينات الممتلكات بالاتحاد.
وأوضح أنه يمكن الاستفادة من محطات الطقس في
قياس عدد من المؤشرات، وتكييفها مع محاصيل معينة، خاصة وأن بعض الزراعات حساسة
لضوء الشمس أو درجة الحرارة أو نسبة الرطوبة.
وأشار إلى أن مزايا التأمين القائم على المؤشر،
تشمل ربط مدفوعات المطالبات بمقياس موضوعي يمكن ملاحظته بتكلفة بسيطة، ولا يمتلك
حاملو الوثائق سوى القليل من إمكانية التحكم فيه أو المعلومات الخاصة به.
