الأحد 22 ديسمبر
عقدت الهيئة العامة للتنمية الصناعية اجتماعاً للجنة تخصيص الأراضي الصناعية، لبحث الطلبات المقدمة من المستثمرين على الأراضي لعمل مشروعات صناعية جديدة أو توسعات والبت فيها.
جاء ذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال المؤتمر الاقتصادي الأخير، والتي تضمنت المطالبة بضرورة تبسيط إجراءات الاستثمار في القطاع الصناعي، وسرعة تنفيذ إنهاء إجراءات تخصيص الأراضي الصناعية للمستثمرين وتلبية طلباتهم.
وذكرت الهيئة أن اللجنة تتولى دراسة طلبات المستثمرين كل طلب على حدة، والاطلاع على الدراسات الخاصة بالمشروع المقدم وتقييمه.
وأضافت أنها تتولى التخصيص المباشر وفق عدد من الأولويات التي نظمها قرار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ومن أهمها أن تكون قطعة الأرض المطلوبة توسع لمصنع قائم، وأيضا أن يقوم المشروع بتصنيع منتج يسد فجوة استيرادية، وكذلك المشروعات التي تعزز التصدير، والمشروعات التي تعتمد على نقل التكنولوجيا الجديدة.
جدير بالذكر أنه تم تشكيل اللجنة بقرار من رئيس مجلس الوزراء رقم2067 لسنة 2022 برئاسة الهيئة العامة للتنمية الصناعية وعضوية كافة جهات الولاية، وهي: هيئة المجتمعات العمرانية، والهيئة العامة للاستثمار، والمحليات، وتختص بتوحيد جهة التعامل مع المستثمر لإنشاء مشروعه الصناعي.
