الجمعة 22 نوفمبر
أشاد مصنعون ومنتجون بمبادرة "إبدأ" التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، بوصفها فرصة لإنقاذ المصانع المتعثرة والمخالفة، إلا أنهم شددوا على أهمية وجود إجراءات واضحة على الأرض لتنفيذها، من أجل تشجيع القطاع الخاص، وجذب الاستثمارات الأجنبية، خاصة وأن هناك كثيرين في القطاع لا يعرفون الكثير عن هذه المبادرة وتفاصيلها.
وقال المصنعون والمنتجون إن المبادرة التي تبدي خلالها الدولة استعدادها للدخول كشريك مع المستثمرين بنسب من 30% إلى 50% مشجعة للغاية، وستساهم في زيادة الناتج الصناعي والدخل القومي خلال الفترة المقبلة، وبخاصة في ظل صعوبة حصول بعض المصانع على التمويل وإقامة الدراسات اللازمة للمشروعات.
وأشاروا إلى أن المبادرة سترفع مستوى التعاون بين القطاعين العام والخاص، وتزيد من نسبة مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد المصري خلال الفترة المقبلة، وستزيل مخاوف البعض من مخاطر التمويل وإجراءات التراخيص وغير ذلك.
وأضافوا أن المبادرة تبرز عدم مزاحمة الدولة للقطاع الخاص خلال الفترة المقبلة، وتؤكد للمستثمر الأجنبي سعي الدولة لمحاربة البيروقراطية والعمل على تشغيل المصانع.
وتوقعوا أيضا أن تساهم المبادرة في زيادة الصادرات المصرية، مما يعمل على حل أزمة توافر العملة الأجنبية خلال الفترة المقبلة.
وأعربوا عن أملهم في أن يتم وضع إعفاءات ضريبية لبعض المصانع المتعثرة أو المخالفة لحين تقنين أوضاعها، وبأن يتم العمل على بحث جميع المشكلات التى واجهت المصانع لمنع تعثرها مجددا.
جدير بالذكر أن مبادرة "إبدأ" تأتي ضمن جهود الدولة لتوطين الصناعة الحديثة، وتقليل الفجوة الاستيرادية، وتوفير فرص العمل، وزيادة الصادرات، خاصة وأن الرئيس السيسي لديه خطة للوصول بقيمة الصادرات المصرية إلى 100 مليار دولار.
