وافقت لجنة الأسمدة والمخصبات الزراعية بجلستها الأخيرة المنعقدة نهاية الشهر الماضي، برئاسة الدكتور سامي السعدني على تسجيل 34 منظم نمو / هرمون، وذلك بمعهد بحوث الأراضي والمياه التابع لمركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة.
وتمت خلال الجلسة، مراجعة
الأوراق الخاصة بمنطمات النمو الجديدة بمعرفة اللجنة الفنية لمنظمات النمو، برئاسة
الدكتور محمد محمود رئيس لجنة منظمات النمو ومدير معهد بحوث البساتين الأسبق.
وتبدأ مراحل تسجيل
أية منتج جديد بتقديم طلب من المتقدم للجنة ثم تقديم نتائج تحليل للعينة من المنتج
في معمل تابع للأراضي والمياه ومعمل آخر تابع لمعهد بحوث الأغذية التابع أيضًا
لمركز البحوث الزراعية.
يذكر أن منظمات النمو
الشهيرة بالهرمونات تسهم في استمرار نمو النبات في حالة تعرضه للإجهاد الحراري أو
أية مشكلات أخري، كما تعمل على تشجيع النمو الجذري وزيادة العقلات وتسهم في
تحجيم الثمار ومنحها الصلابة والتحمل المطلوبين.
وأكد الدكتور محمد
محمود رئيس لجنة منظمات النمو أن لجنة المخصبات تجتمع كل أسبوعين أو شهر في معهد الأراضي
بمركز البحوث الزراعية وهي المخولة بمنح الموافقة على تسجيل وتداول المنتجات
الجديدة مثل الاسمدة والمخصبات ومنظمات النمو أو الهرمونات بعد اجتياز الاختبارات
المعملية والمعاملات المستندية.
وأوضح أنه لا خطورة
من منظمات النمو مشيرا إلى أن هذه الكيماويات موجودة في الاساس في جسم النبات ولكن
يتم تعويضها من الخارج في حالة تعرض النبات لمشكلات مثل الحرارة الشديدة أو الصقيع
أو تأثيرات وأضرار الندوات.
وتستهدف هذه لجنة
الاسمدة والمخصبات ضبط حركة الأسمدة لأي نوع متداول في السوق، فضلا عن الرقابة على
الأنواع المستوردة من الخارج.
وتختص “اللجنة”
بفلترة الوارد من الخارج مع إمكانية حظر بعض العناصر الثقيلة أو النادرة مثل
الكلور والصوديوم والزرنيخ والكوبالت وغيرها من العناصر التي قد تكون ضارة.
وكشف أن وزارة
الزراعة لديها 12 ألف نوع مسجل من الأسمدة المتداولة في السوق المحلية.
وفي سياق متصل أكد
ماهر أبو جبل المدير الاقليمي لمجموعة “ذا جيت انترناشونال” أن إجمالي ما يتم
استيراده من المبيدات والمخصبات سنويا لا يزيد عن 3 الآف طن وهي نسبة منخفضة جدا
عالميا وليس لها تأثيرات ضارة على الإطلاق.
وأوضح أن مصر تسعي
لتحقيق الاكتفاء الذاتي من صناعة المبيدات والمخصبات ومنظمات النمو الزراعية حيث
بدأت وزارة الزراعة في التوسع في تسجيل المبيدات أو خاماتها لصالح الشركات المصنعة
لتخفيض الفجوة الاستيرادية من 95% إلى 65% بنهاية العام الحالي.