ذكرت الشركة المصرية للصناعة وتنمية المباني، المتخصصة في تصنيع المواد الخام المحجرية، أن تكلفة التوسعات الإنتاجية الجديدة التي ستقوم بها خلال العام المقبل تبلغ 120 مليون جنيه.
وقالت الشركة إنها تعتزم اقتراض نحو 50% من هذا المبلغ، على أن تمول الجزء المتبقي من مواردها الذاتية.
وكشفت الشركة النقاب عن أنها تجري حاليا مفاوضات بالفعل مع بنك مصر للحصول على قرض بقيمة 60 مليون جنيه لتمويل هذه التوسعات، وذلك بموجب البروتوكول الموقع بين البنك المركزي المصري وهيئة التنمية الصناعية.
وأضافت أنها تستهدف من توسعاتها المرتقبة تلبية زيادة حجم الطلب الخارجي، وخصوصا من دول الخليج، على منتجاتها التي تتميز بجودتها وسعرها التنافسي، مقارنة مع مثيلاتها في السوق الأوروبية.
وأوضحت أن التوسعات الجديدة تشمل تدشين أربعة خطوط إنتاج، مما يضاعف من قدرتها لتصل إلى ألفي متر مكعب من الرخام يوميا، وهو ما يتيح التوسع في التصدير بالتوازي مع تلبية الطلب المحلي.
جدير بالذكر أن "المركزي" كان قد أطلق في ديسمبر 2019 مبادرة لدعم القطاع الخاص الصناعي في مصر بعائد 10% متناقص، قبل أن يضم إليها التصنيع الزراعي والمقاولات، ويخفض العائد إلى 8% فقط للشركات التي يزيد حجم أعمالها أو إيراداتها السنوية عن 50 مليون جنيه.
وتصدر الشركة المصرية للصناعة وتنمية المباني التي تأسست عام 1996 10% فقط من إنتاجها إلى الخارج، بينما يذهب الباقي إلى السوق المحلية.