فى اطار الاهتمام الكبير الذى توليه القيادة السياسية باستراتيجية ببناء مصر الرقمية خلال الفترة الحالية، والتاكيد على ضرورة ادارة الحكومة بنظام إلكتروني ذكي تشاركي بين جميع الوزارات وذلك فور الانتقال لدولاب عمل الحكومة بالعاصمة الإدارية مع بداية عام 2021 - اكد مستشار رئيس الوزراء للإصلاح الإداري ، انه جارى العمل حاليا على أرشفة جميع الوثائق والمستندات التي تحتاجها الدولة إلكترونيا لاتاحة الفرصة للمسئول بالاطلاع على البيانات المحددة التي تخص عمله وتوفير بيانات دقيقة وواضحة .
واشار مستشار رئيس الوزراء الى انه تم الدمج بين جميع قواعد بيانات الوزارات والجهات الحكومية وربطها بحيث يتم التواصل رقميا على هذا النظام بين الجهات المختصة دون الحاجة لقيام المواطن بالذهاب إليها جميعا فعند إدخال الرقم القومي على النظام سيقوم بتحديد جميع البيانات على الشاشة التي تخص المواطن سواء البيانات الشخصية والتأمينات والوظيفة وبيانات المرور والتراخيص وجميع البيانات الخاصة بالضرائب وغيرها، حيث أن هذا النظام سيقدم تقريرا واضحا عن حالته ولا حاجة لتعدد البيانات والأوراق ، وبالانتهاء من هذه المشروعات الرقمية ستتحول مصر الى دولة «ديجتال» ، على ان تعمم منظومة التحول الرقمي بداية من العام الجاري.
وقد بدأت الدولة في التشغيل التجريبي للتطبيقات التي تم إنشاؤها ، وجار تدريب الموظفين من مختلف الجهات الحكومية عليها مع كيفية التعامل معها، من خلال بدء الدورات التدريبية بنظام المؤتمرات المرئية والتعليم عن بعد ومخطط الأعمال.
من جانبه اشار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إنه سيتم إطلاق خدمات الحكومة الإلكترونية «ديجتال» للمواطنين خلال النصف الثاني من العام الجاري، وانه سيبدا في تعميم وإتاحة 4 حزم من الخدمات تشمل نحو 35 خدمة فرعية على مستوي الجمهورية تضم خدمات التموين ومحكمة الأسرة والتوثيق والشهر العقاري والمرور والأحوال المدنية وتكافل كرامة والضمان الاجتماعي، بالإضافة لخدمات الاستثمار .
