الجمعة 22 نوفمبر
أثار قرار إلغاء البنك المركزي مبادرة تمويل القطاع الصناعي بنسبة فائدة 8% انتقادات العديد من الصناع ورجال الأعمال لما سيكون له من آثار سلبية على القطاع الصناعى قد تؤدى إلى توقف بعض المنشآت عن العمل.
ومن جانبه قال عمرو فتوح، عضو جمعية رجال الأعمال، إن الجمعية ستعقد اجتماعا عاجلا صباح غد الخميس لمناقشة الآثار المتوقعة من قرارات وقف العمل بمبادرات التمويل ذات الفائدة المنخفضة، تمهيدا لرفعها إلى الحكومة.
وتابع فتوح: "إن وقف العمل بمبادرة الـ%8 سيكون له آثار كارثية على القطاع الصناعي، مشيرا إلى أنه سينعكس بالسلب على القدرة التنافسية للمنتجات المصرية سواء فى السوق المحلية أو التصديرية، فى وقت تعانى فيه الصناعة المصرية بشكل كبير منذ انتشار «كورونا» ثم اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية".
وأضاف فتوح، أن البنوك أخطرت الشركات الصناعية أمس الأول بوقف العمل بمبادرة الـ%8 وهو أمر لم يكن فى الحسبان إطلاقا خلال الوقت الحالي- بحسب وصفه.
من جهته أكد محمد المهندس، رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، أنه ينبغى على الحكومة التفريق بين الصناعة والاستثمار العقارى أو السياحى وغيره عند طرح أو إلغاء المبادرات التمويلية للقطاعات.
وأوضح المهندس، أن القرار قد يعصف بعدد من الصناع، لاسيما أن البعض منهم تعاقد بالفعل على ماكينات أو خطوط إنتاج، معتمدا فى تدبير تمويلها على مبادرة الـ%8 وهو ما قد ينذر بوقف البعض نشاطه لصعوبة حصوله على تمويلات بفائدة مخفضة حاليا.
ولفت إلى أن اتحاد الصناعات يتواصل حالياً مع الحكومة لبحث وتوضيح تأثير القرار على القطاع الصناعي، مطالباً بضرورة دراسة مدى تأثيره على الاقتصاد ومختلف القطاعات وأن تتم معاملة كل قطاع على حدة.
وكان رئيس مجلس الوزراء قد أصدر قرارًا -نُشر فى الجريدة الرسمية – منذ أيام بنقل دعم 5 مبادرات ذات فائدة منخفضة من البنك المركزى المصرى إلى 3 جهات حكومية، وهى وزارتا «المالية»، و«الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية»، وصندوق دعم السياحة والآثار (التابع لوزارة السياحة والآثار)، وهو ما يعد أحد مطالب صندوق النقد الدولى لتخفيف العبء عن موازنة البنك المركزى.
