السبت 23 نوفمبر
دعت جمعية تحديث الصناعات الصغيرة الي خفض أسعار بيع الأراضي الصناعية، باعتبارها أداة لتحقيق التنمية الصناعية واحد مكونات الإنتاج وليس الية للاستثمار.
وقال نادر عبد الهادي رئيس الجمعية، أن التسعير العادل للأراضي الصناعية يشجع على الاستثمار والتنمية خاصة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، مطالبا بضرورة مراجعة الأسعار من جهات الولاية للأراضي الصناعية في منطقة حي العامرية غرب الإسكندرية،
وأضاف ان الوصول لتسعير يراعي قدرات القطاع الصناعي بات ضرورة لتعميق التصنيع المحلي وزيادة القدرات التصديرية لتحقيق مستهدفات الدولة في النمو بالصادرات الي 100 مليار دولار.
وكشف عن ان توفير الأراضي بأسعار عادلة يساعد كثير من الصناعات غير الرسمية الانضمام للمنظومة الرسمية والتوسع بحجم أعمالها
وأشار الي ان حل مشكلات منطقة العامرية الصناعية يسهم في استقرار الإنتاج بالمنطقة وجذب مزيدا من الصناعات الأخرى بما يحقق عائدا علي إيرادات محافظة الإسكندرية.
تضم محافظة الإسكندرية 4 مناطق صناعية هى المنطقة الصناعية بالمنشية الجديدة وتبلغ مساحتها 5843 فدان، والمنطقة الصناعية بالناصرية بسموحة شرق الإسكندرية، بمساحات 168 فدان، والمنطقة الصناعية بمرغم علي مساحة 3600 فدان، بالإضافة إلى المنطقة الصناعية الكيلو 31 الطريق الصحراوى على مساحة 814 فدانًا.
