الجمعة 22 نوفمبر
تباينت آراء الخبراء والعاملين في المجال السياحي حول النتائج التي ستحققها الحملات الترويجية التي تقوم بها العديد من كيانات القطاع الخاص العاملة بنقل الركاب عبر السفن البحرية في حركة السياحة البحرية.
فقد أشار بعض الخبراء إلى أن هناك توقعات بانتعاشة قريبة في حرطة سياحة سفن الكروز، في ظل الجهود التي تنفذها العديد من الجهات المشتركة في هذا الملف، ومن بينها وزارة النقل، التي تشرف على العديد من التطويرات بالموانئ المصرية، فضلا عن الرسوم التي أقرتها هيئة قناة السويس للناقلات العابرة.
وأشاد أصحاب هذا الرأي بما تقوم به الشركات السياحية الملاحية المحلية من أجل عودة الانتعاشة السياحية لسفن الكروز في أعقاب الانتكاسة التي منيت بها منذ عام 2011 وحتى جائحة كورونا.
وضربوا مثالا على ذلك بالخط السياحي "كوستا" الذي استأنف جدول رحلاته لمصر اعتبارا من 13 نوفمبر الجاري على الخط السياحي إيطاليا – بورسعيد - الإسكندرية بحمولة 3100 سائح.
إلا أن أصحاب الرأي الآخر أعربوا عن قلقهم إزاء وجود كثير من المعوقات التي لا تزال تعترض عودة هذا النوع من السياحة بشكل كامل.
فقد أشاروا إلى أن هناك مشكلة كبيرة تواجه الشركات، وهى الاختلاف بين الموانيء في تفسير وتطبيق لوائح الرسوم المتعلقة بالخدمات، إذ يتم مرة تحصيلها بالدولار، وأخرى بالجنيه، الأمر الذي يؤدى إلى تضارب في رسوم الخدمات المقدمة للسفن السياحية، وعدم دقة الفواتير النهائية، ومن ثم تأثيرات سلبية على مصداقية الوكالات الملاحية المصرية أمام ملاك السفن الأجانب.
وطالب الخبراء بضرورة وضع قائمة لرسوم السفن السياحية بالموانيء المصرية، سواء تلك المطلة على البحر المتوسط أو على البحر الأحمر.
وأعرب آخرون عن مخاوفهم من أن يؤثر مشروع تطوير الممشى السياحي في بورسعيد، الجاري تنفيذه حاليا، والمجاور لرصيف الميناء السياحي، على حركة صعود ونزول ركاب السياحة، وبخاصة السفن الكبيرة.
وطالبوا بسرعة الانتهاء من المشروع خلال فترة وجيزة حتى لا تحول السفن السياحية مساراتها إلى موانيء أخرى خلال فترة استكمال الممشى، كما حثوا على ضرورة إعادة النظر في تطوير ميناء بورسعيد السياحي، نظرا لأن الرصيف الحالي بالميناء لا يتجاوز طوله 100 متر، بينما تصل أطوال السفن السياحية إلى 250 مترا، كما أن الميناء لا يحتوى على أماكن ترفيه للسائحين.
