الجمعة 22 نوفمبر
كشفت غرفة صناعة التطوير العقاري باتحاد الصناعات، عن توصلها لاتفاق مع وزارة الإسكان ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لمد فترات تنفيذ المشروعات العقارية
6 أشهر إضافية دون غرامات، نظرا للظروف الطارئة والارتفاعات غير المسبوقة في أسعار مواد البناء والتشطيبات والتي تجاوزت 100٪.
وقال طارق شكري، رئيس الغرفة ووكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، ان ارتفاعات التكلفة علي المطورين غير مسبوقة، فضلا عن عدم توافر الخامات، وهو ما يتطلب تدخلا من الحكومة بمنح المطورين مدد إضافية لتنفيذ مشروعاتهم دون غرامات، مؤكدا ان الغرفة تتناقش مع غرفة مواد البناء باتحاد الصناعات لتدشين تطبيق يتضمن أسعار استرشاديه لحماية السوق والشركات من الزيادات غير مبررة.
ودعا " شكري" وزارة الإسكان بضرورة مد فترات سداد الأقساط المستحقة على الأراضي مع فرض فوائد مقبولة.
وأضاف رئيس الغرفة خلال مؤتمر صحفي، الي أن جاري مخاطبة وزارة الإسكان لمعرفة الموقف النهائي بشأن مبادرات التمويل العقاري بفائدة 3 و%8 بعد نقل الملف من البنك المركزي إلي وزارة المالية، معتبرا أن عملية التمويل العقاري من أكبر التحديات التي يواجهها القطاع فى الوقت الحالي.
وأشار الي ضرورة تعديل فلسفة التمويل العقاري فى البنوك، لتكون قائمة على ضمانة الوحدة وليس قدرة المشترى الائتمانية، منوها الي توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى إلي الحكومة والبنك المركزي فى لقاء مع مطورين منذ أسبوعين، بضرورة وضع حل لمشكلة التمويل المخصصة للقطاع، بما يضمن وجود اتفاق يحقق مصلحة الجميع، ووضع الاليات المطلوبة لتفعيل عملية تصدير العقارات.
وأكد علي أهمية تقديم تمويلات بفائدة ميسرة و بإجراءات أيسر، لاسيما وآن التمويل العقاري هو الآلية الوحيدة لدعم السوق حاليًا، وسد الفجوة بين سعر البيع والقدرة الشرائية للعملاء.
وتطرق شكري الي مستهدفات الغرفة خلال 2023 والتي تضمنت وضع دليل عقارى يشمل كل المطورين، مع تصنيفهم بحسب القدرات المالية والفنية وسابقة أعمالهم، وأيضا تفعيل البيع الإلكتروني للعقار، ومتابعة إجراءات قانون الاتحاد المصري للمطورين.
