الأثنين 23 ديسمبر
كشفت مصادر مطلعة النقاب عن اعتزام هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة إطلاق حزمة حوافز جديدة لدفع الشركات العقارية، في محاولة منها للتخفيف من حدة أزمة تسعير الوحدات واحتساب تكلفة المشروعات بسبب أزمة الدولار وارتفاع أسعار خامات ومواد البناء.
وذكرت المصادر أن هذه الحوافز قد تشمل تعديل مدد وبرامج تنفيذ المشروعات، أو سداد أقساط الأراضي للمطورين، حيث توجد مقترحات ومطالب بمنح مهلة لمدة عام لسداد الأراضي، وتعديل برامج تنفيذ المشروعات للمطور والمقاول في ظل الظروف الراهنة، بهدف تخفيف الضغط على الإنشاءات التي تستنزف الدولارات، وحتى لا يجبر المقاول على التعامل مع التجار لمواجهة غلاء الحديد والأسمنت.
وأشارت إلى أن من بين المقترحات أيضا إنشاء منصة شراء مباشر لتوريد الخامات دون الوسطاء كبورصة سعرية، ومقترحات أخرى بشأن دعم المطور والمقاول الصغير، تلبية لمطالب الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تمثل قطاعا عريضا من قطاع الإنشاءات والتطوير العقاري.
في الوقت نفسه، أكدت مصادر أخرى عدم وجود أي مشكلات في حصول المطورين على الأراضي، لأن هيئة المجتمعات العمرانية تعلن عن طرح قطع الأراضي بنظام التخصيص على موقعها الإلكتروني بداية من 1 إلى 15 في الشهر.
وأشارت إلى أن آلية التخصيص المباشر لتحويلات المصريين بالخارج أو الأجانب تتم بدون مزاحمات، لكن بشرط الشراء وإجراء عمليات التحويل بالدولار من خارج مصر إلى البنك المركزي المصري.
وكشفت أيضا عن استعداد الهيئة لطرح حجز أراضى "بيت الوطن" ووحدات سكنية بالدولار للمصريين والأجانب، بجانب طرح إعلانات حجز الوحدات السكنية خلال أسبوع.
