الجمعة 22 نوفمبر
كشفت مصادر في سوق المحمول في مصر النقاب عن ارتفاع معدلات إقبال المستهلكين على شريحة الهواتف "الاقتصادية" التي تقل أسعارها عن خمسة آلاف جنيه، على حساب الطرازات الأغلى سعرا، وذلك في ضوء الأوضاع الاقتصادية التي تمر بها مصر، متأثرة بالمتغيرات الدولية.
وذكرت البيانات أن هواتف الـ"سمارت فون" التي تتراوح أسعارها بين ألف جنيه، وخمسة آلاف جنيه، استحوذت بالفعل على حصة سوقية نسبتها 48% من إجمالي مبيعات القطاع البالغة نحو 684 ألف وحدة خلال شهر سبتمبر الماضي.
وأرجع خبراء ومحللون السبب وراء ذلك إلى حدوث كثير من التغيرات في خريطة مبيعات سوق المحمول في مصر، بسبب نقص الكميات المعروضة من الهواتف المستوردة، والزيادات السعرية في كثير من الطرازات بما لا يتماشى مع قدرات المستهلكين المادية، فضلا عن اتخاذ كثير من المستهلكين قرارات بتأجيل أو إلغاء قرار شراء هواتف محمولة في الفترة الحالية، وبخاصة المنتجات المعروضة بأسعار مرتفعة.
وكشفت مصادر في السوق عن اهتمام بعض الشركات المصنعة للمحمول في الوقت الحالي بالدخول في مشروعات لتصنيع أجهزة الـ"سمارت فون" المنتمية للفئة الاقتصادية، خاصة مع ارتفاع حجم الطلب عليها، والقدرة على تسويقها محليا.
وأظهرت البيانات استحواذ العلامة الفنلندية "نوكيا" على الحصة السوقية الأكبر من مبيعات الهواتف المحمولة المنتمية للشريحة السعرية من بين ألف جنيه إلى ألفي جنيه، بينما استحوذت "ريلمي" على الحصة الأكبر من مبيعات الهواتف بين ألفين وثلاثة آلاف جنيه، في حين استحوذت "ريلمي" أيضا على مبيعات فئة ما بين ثلاثة آلاف إلى أربعة آلاف جنيه، بينما استحوذت سامسونج على الحصة الأكبر من مبيعات الهواتف فئة أربعة آلاف إلى خمسة آلاف جنيه.
جدير بالذكر أن شركات مثل سامسونج ونوكيا وإنفينيكس وأيتل وبينكو تمكنت خلال الفترة الماضية من إنتاج وتوريد أولى الدفعات من أجهزة الهواتف المنتجة محليا، في حين أعلنت شركتا "فيفو" و"أوبو" عن سعيهما للدخول في مشروعات التصنيع المحلي عبر إنتاج الوحدات محليا.
